قال فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو، إن منظمات حقوق الإنسان جزء من لجان تقصي الحقائق ودورها مهم في تزويد المعلومات للجنة، مشيرا إلى الأهمية التاريخية لعمل لجان تقصي الحقائق، بالإضافة إلى قيمتها القضائية. وأوضح خلال اجتماع اللجنة مع عدد من المنظمات الحقوقية بمقر مجلس الشورى اليوم الاثنين، أن ما يميز لجنة تقصي الحقائق الحالية أن لها قوة الإلزام، حيث تنص المادة السابعة من قرار إنشائها على ضرورة إلزام مؤسسات الدولة بالتعاون ومد اللجنة بالمعلومات اللازمة ويعتبر هذا ميزة نسبية تتفرد بها هذه اللجنة عن اللجان التي سبقتها. وأشار إلى أن التقرير يحتاج إلى وقت ولن نعلن عن أية نتيجة وبعد الانتهاء من إعداد التقرير سيتم تسليمه لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن لجنة تقصي الحقائق لا تملك إعلان النتائج ولكنها ستسلم التقرير لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة محايدة تماماً في أعمالها. وأكد أن اللجنة تعمل على جمع الأدلة والتوثيق وإصدار التوصيات، وأصدرت اللجنة بتوصية مهمة لإصدار قانون بحماية الشهود من أجل منحهم الأمان الكافي للإدلاء بشهاداتهم. وأشار لأهم الملفات التي تعمل عليها اللجنة وهي أحداث ثورة 30 يونيو، وأحداث الحرس الجمهوري، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، والاغتيالات، وحرق الكنائس، والجامعات، والعنف ضد النساء، وقناة السويس، وسيناء. قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس عمل على هذه الملفات و أن المجلس بصدد إعلان تقرير عن رابعة والنهضة وسنعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ما تم التوصل إليه، ولابد أن تعمل اللجنة الحالية لتقصي الحقائق على ما بعد ثورة 25 يناير وما قبلها أيضاً وأن تتوسع في أعمالها ولا تكتفي بثورة 30 يونيو ولا تتعجل في إصدار البيانات. وانتقد خلال اجتماع لجنة تقصي الحقائق بمنظمات حقوقية، الآراء التي تتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنها وجهة للنظام قائلا: المجلس أعد تقريرا موضوعيا ومحترما وموثقا وبعيدا عن أي أهواء ولا نريد مزايدة من أحد. قال محمد زارع ممثلا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه من الضروري الإعلان عن التقارير التي تتوصل لها لجان تقصي الحقائق ولابد أن تكون هناك شفافية للتعامل مع الرأي العام في الإعلان عن هذه التقارير، منتقدا التكتيم على التقارير السابقة، ورافضا أن لا تعلن اللجنة عن نتائج أعمالها. وأشار خلال اجتماع لجنة تقصي الحقائق مع المنظمات الحقوقية إلى أن هناك تأخر في إصدار قانون حماية الشهود وكان من الضروري أن يصدر هذا القانون قبل بدء أعمال اللجنة. كما طالب محمد حنفي ممثلا عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة الإعلان عن أعمال اللجنة وإطلاع الرأي العام على هذه الأعمال. قال أحمد راغب ممثلا عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن تقارير لجان تقصي الحقائق واستخدامها لمقاضاة المجرمين شيئا في غاية الأهمية. وأشار إلى أنه لا يوجد إهتمام كافي من المجتمع حيال اللجنة الحالية، وهناك شكوك مشروعة في حياد هذه اللجنة وخاصة أن رئيس اللجنة صرح بأن جماعة الإخوان المسلمون جماعة إرهابية وكان يجب على رئيس اللجنة لا يصرح تصريحات سياسية وخاصة أنه يجمع معلومات حيال أحداث الجماعة طرفا فيها وأوضح أن الانتهاكات التي تحقق فيها اللجنة مازالت الدولة والإطراف المختلفة ترتكب نفس الإنتهاكات وبالتالي نحن نتحدث عن إنتهاكات مستمرة. وطالب بضرورة المصداقية بين اللجنة والضحايا بالإضافة لضرورة توفر الإرادة السياسية لمحاسبة المخطئين وهناك شك في أن هذه اللجنة موجهة للخارج وليس الداخل ومحاسبة من ارتكب جرائم. وأشار إلى أن اللجنة السابقة في قرارها كان هناك إلزام لمؤسسات الدولة بمد المعلومات للجنة وبالتالي لا يوجد ميزة نسبية لهذه اللجنة. وأشار إلى أن الدولة ترسل رسائل واضحة أن سيادة القانون آخر شيئ تفكر فيه والسؤال ما سر إلغاء انتداب المكتب الفني للنائب العام هشام بركات الذي أعد تقريرا مهما عن أحداث في غاية الأهمية والنيابة العامة أثبتت صحته، بالإضافة أين ذهبت هذه التقارير مما يعكس أن هذه اللجان تم تشكيلها بهدف امتصاص الرأي العام وليس لإعلاء قيمة القانون والعدالة. كما طالب أيضاً بضرورة أن تضع اللجنة في اعتبارها العدالة الانتقالية بكل أركانها حتى يكون هناك قيمة حقيقية لعمل اللجنة. وتساءلت هبة عبد الحميد حقوقية هل اللجنة تستطيع أن ترصد الانتهاكات الدائرة داخل السجون وأقسام الشرطة والانتهاكات الجارية الآن مطالبة بضرورة أن يضم لأعمال اللجنة انتهاكات الداخلية في أقسام الشرطة.
