قال فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة المشكلة من قبل الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور لتقصي الحقائق في أحداث 30 يونيه، وخاصة أحداث "رابعة والنهضة"، إن اللجنة تعمل على إعداد تقريرها عن هذه الأحداث بأسرع ما يكون، وإنها ستقوم بتسليمها للرئيس بدون الإعلان عن تفاصيل التقرير، مضيفًا: "الأمر متروك لرئيس الجمهورية فقط للإعلان عن التفاصيل". وأوضح رياض عقب اجتماع عقده مع عدد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان في مقر اللجنة بمجلس الشورى، أن التقرير مازال يحتاج إلى وقت بسبب عدم تعاون عدد من الجهات الحكومية كما ينبغي مع اللجنة، على الرغم من أن لها قوة الإلزام، حيث تنص المادة السابعة من قرار إنشائها الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور على ضرورة إلزام مؤسسات الدولة بالتعاون ومد اللجنة بالمعلومات اللازمة ويعتبر هذا ميزة نسبية تتفرد بها هذه اللجنة عن اللجان التي سبقتها." وأشار إلى أن "اللجنة مازالت تعمل حاليًا على جمع الأدلة والتوثيق وإصدار التوصيات، ومنها توصية مهمة خاصة بإصدار قانون بحماية الشهود من أجل منحهم الأمان الكافي للإدلاء بشهاداتهم". ولفت إلى أن منظمات حقوق الإنسان شكل جزءًا من لجان تقصي الحقائق ودورها مهم في تزويد المعلومات للجنة، مشددًا على الأهمية التاريخية لعمل لجان تقصي الحقائق، بالإضافة إلى قيمتها القضائية. وذكر رئيس اللجنة، أن أهم الملفات التي تعمل عليها اللجنة حاليا هي أحداث ثورة 30 يونيه، وأحداث الحرس الجمهوري، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، والاغتيالات، وحرق الكنائس، والجامعات، والعنف ضد النساء، وقناة السويس، وسيناء. من جانبه، قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس عمل على هذه الملفات وإنه بصدد إعلان تقرير عن رابعة والنهضة وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان ما تم التوصل إليه، ولابد أن تعمل اللجنة الحالية لتقصي الحقائق على ما بعد ثورة 25يناير وما قبلها أيضاً وأن تتوسع في أعمالها ولا تكتفي بثورة 30 يونيو ولا تتعجل في إصدار البيانات. وانتقد خلال اجتماع لجنة تقصي الحقائق بمنظمات حقوقية، الآراء التي تتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنها وجهة للنظام قائلاً: "المجلس أعد تقريرًا موضوعيًا ومحترمًا وموثقًا وبعيدًا عن أي أهواء ولا نريد مزايدة من أحد". وأشار محمد زارع مندوب مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" إلى أنه من الضروري الإعلان عن التقارير التي تتوصل لها لجان تقصي الحقائق أولاً بأول، ولابد أن تكون هناك شفافية للتعامل مع الرأي العام في الإعلان عن هذه التقارير، منتقدًا التكتيم على التقارير السابقة، رافضًا عدم إفصاح اللجنة عن نتائج أعمالها. وأشار خلال اجتماع لجنة تقصي الحقائق مع المنظمات الحقوقية إلى أن هناك تأخر في إصدار قانون حماية الشهود وكان من الضروري أن يصدر هذا القانون قبل بدء أعمال اللجنة. وطالب محمد حنفي، الممثل عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة الإعلان عن أعمال اللجنة وإطلاع الرأي العام على هذه الأعمال. وقال أحمد راغب ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن تقارير لجان تقصي الحقائق واستخدامها لمقاضاة المجرمين شيئا في غاية الأهمية. وأشار إلى أنه لا يوجد اهتمام كاف من المجتمع حيال اللجنة الحالية، وهناك شكوك مشروعة في حياد هذه اللجنة وخاصة أن رئيس اللجنة صرح بأن جماعة "الإخوان المسلمون" جماعة "إرهابية" وكان يجب عليه ألا يصدر تصريحات سياسية وخاصة أنه يجمع معلومات حيال أحداث الجماعة طرف فيها. وأوضح أن الانتهاكات التي تحقق فيها اللجنة مازالت الدولة والإطراف المختلفة ترتكب نفس الانتهاكات وبالتالي نحن نتحدث عن انتهاكات مستمرة. وطالب بضرورة المصداقية بين اللجنة والضحايا بالإضافة لضرورة توفر الإرادة السياسية لمحاسبة المخطئين وهناك شك في أن هذه اللجنة موجهة للخارج وليس الداخل ومحاسبة من ارتكب جرائم. وأشار إلى أن اللجنة السابقة في قرارها كان هناك إلزام لمؤسسات الدولة بمد المعلومات للجنة وبالتالي لا يوجد ميزة نسبية لهذه اللجنة.
