طالب حزب الجيل، برئاسة ناجى الشهابى، بسرعة إصدار تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية للالتزام بالمواعيد الدستورية التى حددتها المادة 230 من الدستور. ورفض الحزب فى بيان له -اليوم الأحد- تصريحات المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية القاضية بأن هناك قانونا للانتخابات الرئاسية قائم حاليا يمكن الاعتماد عليه. وأكد أن القانون الحالى غير دستورى لتعارضه مع المادة "142" من الدستور.. مطالبا بأن تشتمل التعديلات على تجريم التمويل الأجنبى وتعيين مراقب مالى من الجهاز المركزى للمحاسبات لكل مرشح رئاسى يقدم تقريرا أسبوعيا للجنة الانتخابات الرئاسية وينشر على الرأى العام وعدم زيادة السقف المالى للدعاية عن عشرة ملايين جنيه مصرى. وطالب الحزب بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وخاصة إعلانها المرشح الفائز حتى يتم تفويت الفرصة على امريكا ومن يحالفها فى الطعن على شرعية رئيس مصر. على صعيد آخر، ندد حزب الجيل، برئاسة ناجى الشهابى -المنسق العام للتيار المدنى الاجتماعى- بالعمل الإرهابى الذى استهدف الحافلة التى تقل السائحين الكوريين فى طابا واعتبره تغييرا نوعيا فى العمليات الإرهابية يستهدف السياحة المصرية، وخاصة بعد تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتنشيط السياحة الروسية إلى مصر وسماح كثير من الدول لمواطنيها بزيارة مصر. وحمل رئيس حزب الجيل الحكومة مسئولية مثل هذه الحوادث لتأخير إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وتوقع أن يتزايد فى الأسابيع المقبلة. ودعا الحزب الإعلام إلى القيام بدوره فى معركة الشعب ضد الإرهاب وإلا يقع فى فخ الإرهابيين الذين تحدثوا عن حقوقهم الإنسانية ونسوا حقوق الوطن والمواطن وأبطال الشرطة والجيش. وأكد أن المعركة مع الإرهاب طويلة وممتدة وهى معركة الوطن كله وحيا بطولة رجال الجيش والشرطة، مؤكدا أن النصر آت لامحالة باذن الله.
