طالب حزب الجيل برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام للتيار المدنى الاجتماعى، رئيس الجمهورية بسرعة إصدار تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية للالتزام بالمواعيد الدستورية التى حددتها المادة 230 من الدستور. ورفض الحزب حسب بيان صادر عنه اليوم، تصريحات على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، القاضية بأن هناك قانونا للانتخابات الرئاسية قائما حاليا يمكن الاعتماد عليه. وطالب حزب الجيل بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وخاصة بعد إعلانها المرشح الفائز، حتى نفوت الفرصة أمام أمريكا وحلفائها فى الطعن على شرعية رئيس مصر. وأكد ناجى الشهابى رئيس الحزب أن القانون الحالى غير دستورى لتعارضه مع المادة 142 من الدستور، مطالبا بأن تشمل التعديلات تجريم التمويل الأجنبى وتعيين مراقب مالى من الجهاز المركزى للمحاسبات لكل مرشح رئاسى يقدم تقريرا أسبوعيا للجنة الانتخابات الرئاسية، وينشر على الرأى العام وعدم زيادة السقف المالى للدعاية على عشرة ملايين جنيه مصرى.