طالب حزب الجيل برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام للتيار المدنى الاجتماعى رئيس الجمهورية بسرعة اصدار تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية للالتزام بالمواعيد الدستورية التى حددتها المادة 230 من الدستور . ورفض الحزب تصريحات المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية على عوض والخاصة بوجود قانونا للانتخابات الرئاسية قائما حاليا يمكن الاعتماد عليه . قال الشهابى ل "الوطن"ان القانون الحالى غير دستورى لتعارضه مع المادة142 من الدستور وطالب بان تشمل التعديلات على تجريم التمويل الاجنبى وتعيين مراقب مالى من الجهاز المركزى للمحاسبات لكل مرشح رئاسى يقدم تقريرا اسبوعيا للجنة الانتخابات الرئاسية وينشر على الرأى العام وعدم زيادة السقف المالى للدعاية عن عشرة ملايين جنيه مصرى . كما طالب بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وخاصة اعلانها المرشح الفائز حتى نفوت الفرصة امام امريكا وحلفائها فى الطعن على شرعية رئيس مصر