مرة اخرى تعود ازمة سقف الديون الامريكية ، لتطل براسها من جديد ، فى مؤشر على بدء جولة جديدة من الشد و الجذب بين الكونجرس و البيت الابيض ، حيث عادت الولاياتالمتحدة أمس الأول الجمعة ، للعمل بسقف الدين العام بعدما انتهت مدة التجميد الذي فرضه الكونجرس قبل شهور على العمل بهذا السقف للحؤول دون تخلف البلاد عن السداد، وما يعني عودة هذا الخطر اليوم و ضرورة قيام الكونجرس بالنظر فى هذه المسالة بشكل عاجل. وقد حث وزير الخزانة الامريكي "جاكوب ليو" الكونجرس العمل على رفع سقف الديون في أقرب وقت ممكن، قائلا ان سلطة الاقتراض لدى حكومة الولاياتالمتحدة ستنتهى مع حلول يوم 27 فبراير الحالي. وقال " جاكوب" فى رسالة الى رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر "انه من المحتمل أن يستنفذ سقف الدين العام في أقل من ثلاثة أسابيع، و قد اتخذت وزارة الخزانة الامريكية بالفعل تدابير استثنائية لتبقى تحت سقف الدين المحدد ، و انه بعد تفعيل التدابير غير عادية لن يكون متاحا بالخزنة العامة سوى حوالي 50 مليار دولار نقدا". هذا وقد حدد زعيم الاغلبية في مجلس النواب " اريك كانتور " جلسة الأسبوع المقبل للنظر في التشريعات ذات العلاقة بالحد من الديون فى الوقت الذى لم يتم فيه تقديم مشروع القانون بهذا الشان حتى الان، حيث يسعى الجمهوريين للحصول على تنازلات في مقابل رفع سقف الديون، وتشمل خيارات الجمهوريين ، خفض تلافي مدفوعات الرعاية الصحية للأطباء واستعادة تكلفة المعيشة للمتقاعدين العسكريين ، و هى التعديلات التي جرت من اجل تخفيض الميزانية في صفقة ديسمبرالماضى . كان الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين داخل اروقة الكونجرس على أولويات بنود الموازنة، قد أدى إلى أزمة مالية خطيرة في البلاد في أكتوبر الماضى و تسبب فى اغلاق غير مسبوق للحكومة التى توقفت عن اداء كثير من مهامها و تسديد الديون ، الى ان تم التوصل لاتفاق موقت علقوا بموجبه العمل بسقف الحد الأعلى المسموح به قانوناً للحكومة الفدرالية للاقتراض الدين العام حتى السابع من فبراير الجارى. والان اصبحت البلاد فى حاجة إلى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام الذى وصل الى نحو 17 ترليون و300 مليار دولار، وذلك لتمكين الحكومة الفيدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام .
