عادت الولاياتالمتحدة الجمعة إلى العمل بسقف الدين العام بعدما انتهت مدة سريان التجميد الذي فرضه الكونجرس قبل أشهر على العمل بهذا السقف للحؤول دون تخلف البلاد عن السداد، مما يعني عودة هذا الخطر اليوم، بحسب وزارة الخزانة. كان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونجرس، اختلفوا على أولويات بنود الموازنة مما أدى إلى أزمة مالية خطيرة في البلاد في أكتوبر، توصلوا يومها إلى اتفاق موقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من فبراير بالحد الأعلى المسموح به قانونا للحكومة الفيدرالية للاقتراض. والجمعة، انتهت هذه المهلة وباتت البلاد بحاجة إلى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ حوالي 17 ألفا و300 مليار دولار، وذلك لتمكين الدولة الفيدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام. وفي انتظار التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة إلى أخذ "إجراءات استثنائية" لتحاشي وقوع البلاد في حالة تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الأزمة حتى نهاية فبراير الجاري، بحسب ما أعلن وزير الخزانة جاكوب لو، في رسالة وجهها إلى قادة الكونجرس الجمعة. وقال لو في رسالته: "بسبب عدم قيام الكونجرس برد فعل يتعين على وزارة الخزانة أن تبدأ بتطبيق إجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الاقتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولاياتالمتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا أيضا". وتتركز هذه الإجراءات الفنية خصوصا على وقف الوزارة إصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات وذلك من أجل عدم زيادة ديون الدولة الفيدرالية. وأضاف لو، أن هذه الإجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 فبراير الجاري، محذرا من أنه بعد هذا التاريخ لن يكون لدى الوزارة إلا "المال الموجود في خزائنها" من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
