عادت الولاياتالمتحدة أمس الجمعة إلى العمل بسقف الدين العام، بعدما انتهت مدة سريان التجميد الذى فرضه الكونجرس قبل أشهر على العمل بهذا السقف للحيلولة دون تخلف البلاد عن السداد، مما يعنى عودة هذا الخطر اليوم، كما أفادت وزارة الخزانة. وكان الديمقراطيون والجمهوريون فى الكونجرس، المختلفون على أولويات بنود الموازنة، مما أدى إلى أزمة مالية خطيرة فى البلاد فى أكتوبر، توصلوا يومها إلى اتفاق موقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من فبراير بالحد الأعلى المسموح به قانونا للحكومة الفدرالية للاقتراض. والجمعة انتهت هذه المهلة، وباتت البلاد بحاجة إلى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ حوالى 17 ألفا و300 مليار دولار، وذلك لتمكين الدولة الفدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام. وفى انتظار التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد، ستعمد وزارة الخزانة إلى أخذ "إجراءات استثنائية" لتحاشى وقوع البلاد فى حالة تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الأزمة حتى نهاية فبراير الجارى، بحسب ما أعلن وزير الخزانة جاكوب لو فى رسالة وجهها إلى قادة الكونجرس الجمعة. وقال "لو" فى رسالته: "بسبب عدم قيام الكونجرس برد فعل يتعين على وزارة الخزانة أن تبدأ بتطبيق إجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الافتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولاياتالمتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا أيضا". وتتركز هذه الإجراءات الفنية خصوصا على وقف الوزارة إصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات، وذلك من أجل عدم زيادة ديون الدولة الفدرالية. وأضاف: لو أن هذه الإجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 فبراير الجارى، محذرا من أنه بعد هذا التاريخ لن يكون لدى الوزارة إلا "المال الموجود فى خزائنها"، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية. وكان لو حذر فى مطلع الأسبوع من أنه "من دون القدرة على الاستدانة بسرعة كبيرة، لن يكون ممكنا مواجهة الالتزامات المالية للدولة الفدرالية".
