كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة عن أن الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم يحق لها تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها بدون الرجوع إلى البورصة. وقال عمران اليوم الاثنين إن قواعد القيد الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخرا تشترط لقيد واستمرار قيد الشركات بالبورصة ألا يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم وكذلك الا يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، وهو ما يعني ضرورة قيام الشركات بتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة وذلك لا يحتاج إلى موافقات مسبقة من البورصة أو الهيئة. وأوضح أيضا أن معدل سيولة السهم والدوران من أهم الشروط التي ستراعيها البورصة عند منح عدم الممانعة للشركة للقيام بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، مشيرا إلى أن الشركات التي تتسم بمعدل سيولة قوي ولكن يقل عدد اسهمها عن 5 ملايين من حقها تجزئة اسهمها للوصول الى الحد الادني لعدد الاسهم. وأشار عمران إلى أنه في حال زيادة عدد أسهم الشركات عن 5 ملايين سهم، ولكن تتسم بضعف السيولة، فإنه سيتم دراسة حالتها وفقا لمعدل الدوران والسيولة، كما إنه في حال إرتفاع سعر السهم السوقي بنسبة كبيرة عن متوسط أسعار السوق فسيتم الموافقة على تجزئة القيم الاسمية للسهم وفقا لمتوسط أسعار السوق بعد استبعاد القيم الشاذة. وأوضح أن معدل الدوران أو السيولة سيحسب أيضا وفقا لمتوسط السوق، واذا كانت سيولة السهم اقل من متوسط السوق سيتم الموافقة على تجزئته على ان يتم تحديد مرات التجزئة بحسب حالة كل سهم على حدة، حيث ان هناك سهم قد تتوافر فيه كل الشروط السابقة او إحداها وبناء على ذلك سيتحدد عدد مرات التجزئة. ونبه إلى أن هناك شرطا أخر لا يقل أهمية عن الشروط السابقة وهي تاريخ السهم وسلوكه والشركة وإذا ما كانت تتسم حركته بالمضاربات الحادة أو التلاعبات أو إذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن اجراءات التجزئة التى تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الاوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب. وكانت البورصة أعلنت عن استحداث إجراءات جديدة تهدف الى تنشيط التداول بالسوق خاصة على الاسهم محدودة السيولة والاسهم الصغيرة والمتوسطة في إطار سعي إدارة السوق الى زيادة جاذبية السوق والتعاملات. وأوضح أن لجنة خاصة تم تشكيلها برئاسته لوضع الضوابط والاجراءات التنفيذية لقواعد القيد مستعينة بالاجراءات المطبقة في الاسواق العالمية في هذا الخصوص وتم الانتهاء من وضع تلك الاجراءات وسيتم عرضها على مجلس إدارة البورصة في اجتماعه المقبل لاقرارها ثم رفعها إلى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للرد عليها خلال 15 يوما وإذا لم تعترض ستعتبر الاجراءات نافذة ويعمل بها فورا. وأوضح عمران أن إدارة البورصة راعت عند وضع المعايير أن يتم شهريا حساب الوسيط لمعدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات على فترة الثلاثة شهور السابقة على أن يتم حساب قيمة سعر الإغلاق بالجنيه على أن يتم استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة والتي لا تعكس حالة السوق لكل من معدل دوران الأسهم حرة التداول والقيمة السوقية لأسهم للشركات المتداولة.
