أوقف قضاة تونس الإضراب العام غداة إجراء المجلس الوطني التأسيسي تعديلات "توافقية" على باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد للبلاد. واعرب القضاة عن رضاهم على التعديلات معتبرين أن باب السلطة القضائية في الدستور أصبح "يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة". وكان القضاة قرروا الأربعاء الماضي القيام بأضراب لأسبوع احتجاجا على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء في مشروع الدستور الجديد الذي يناقشه المجلس. وجاء قرارهم اليوم غداة مصادقة المجلس التأسيسي على باب السلطة القضائية في الدستور بعد إدخال تعديلات "توافقية" على الصيغ الأصلية لفصوله التي أثارت حفيظة القضاة. وقالت "جمعية القضاة التونسيين" التي دعت إلى الاضراب العام في بيان إنها قررت إيقاف الإضراب العام الذي حدد بأسبوع منذ يوم 15 يناير الجاري.