الحكومة توافق على مشروع قانون احترام العلم والسلام الوطنيان

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيان، على أن يرسل مشروع القانون بالصيغة التي توافق عليها إلى رئاسة الجمهورية.
وينص مشروع القانون على أن العلم المصري والنشيد والسلام الوطنيان رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم".
كما ينص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية :
- إهانة العلم.
- مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون (التي تنص على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني).
كما ينص مشروع القانون على أنه في حالة العود يتضاعف الحد الأقصى للعقوبة.
كما وافق المجلس - خلال اجتماعه اليوم -على إعادة تشغيل مصنع وبريات سمنود، وذلك بعد موافقة المجلس على صرف 3 مليون جنيه من وزارة القوى العاملة لسداد مديوينة بنك الإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 211.510 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحيرة لإقامة مشروع محطة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعى المستخرج من البحر المتوسط.
كما وافق المجلس على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بخصوص بعض الاتفاقيات الدولية:
- اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية و الشركاء الاوربيين فى التنمية ( الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوربى، المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألمانى، وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بالنيابة عن الاتحاد السويسرى) بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى - المرحلة الثانية - بمبلغ 209 مليون يورو.
- اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع تطوير محطات طلمبات الرى و الصرف، بمبلغ 30 مليون دولار أمريكى.
- إنضمام جمهورية مصر العربية الى المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية للمنطقة الأورمتوسطية.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بخصوص إستمرار شركات (الأعمال الهندسية البورسعيدية - ترسانة السويس البحرية - القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية - القناة للموانئ والمشروعات الكبرى) التابعه لهيئة فى نشاطها، وذلك بعد قيام الهيئة بإتخاذ إجراءات ساعدت على تصحيح مسار الشركات وتوفيق أوضاعها وتذليل بعض الصعاب والعقبات التى واجهت تلك الشركات خلال الفترة الماضية وأدت إلى حدوث خسائر مالية كبيرة، وكان من بين هذه الإجراءات:
- تسوية مديونيات الشركات لدى البنوك.
- وضع برنامج زمنى محدد لتطوير وإصلاح وصيانة المعدات والآلات.
- التخلص من المخزون الراكد،والانتهاء من المشروعات القديمة، وإسناد العديد من العمليات بشكل مباشر.
- تنشيط جهاز التسويق بالشركات.
- رفع مستوى الاداء للإمكانيات البشرية.
بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع إنشاء كوبرى علوى على طريق فوه مطوبس ضمن مشروع إنشاء كبارى علوية جديدة و المدرج بخطة الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البرى للعام المالى 2013/2014 بإستثمارات قدرها 15 مليون جنيه.
كما وافق المجلس على إسناد عملية إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى مزلقان دهشور الى شركة النيل العامة للطرق والكبارى بقيمة تقديرية 80 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة أمر الإسناد لمشروع تصميم وتنفيذ مرافق الاسكان القومى (إبنى بيتك) بمدينة العاشر من رمضان بقيمة تقديرية 64 مليون جنيه.
كما وافق على زيادة أمر الإسناد الخاص بالأعمال الاضافية والبنود المستجدة بعملية إقامة منشآت بجامعة بنى سويف بمبلغ 85 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لمحافظة القاهرة بالتعاقد مع شركات جمع القمامة بكل من حى المنيل والمقطم، وذلك فى إطار المشروع القومى لتطوير منظومة الجمع السكنى.
كما وافق المجلس على إلحاق مشروعى ترميم وتطوير وإعادة تأهيل مسرح المنصورة القومي ومسرح مدينة طنطا ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على نقل تبعية معهد التبين للدراسات المعدنية من وزارة التجارة والصناعة الى وزارة الاستثمار (الشركة القابضة للصناعات المعدنية).