يستعد أكثر من مليون اميركي لمواجهه هزة مالية و اجتماعية كبرى بعد الاحتفال باعياد الميلاد ، مع وصول محادثات مد برنامج إعانات البطالة الاتحادية الى طريق مسدود بشكل مفاجىء نهاية هذا الاسبوع .. و نتيجة لعدم تمديد " برنامج تعويض البطالة الفيدرالى الطارئ" حتى هذا الوقت ، فانه سيتم وقف صرف الاعانات الفيدرالية للأسر الامريكية الفقيرة التي تعتمد على المساعدات النقدية لمواجهه شبح البطالة ، وهو التعويض الذى يبلغ متوسطه الشهرى نحو 1،166 دولار . وخلال عطلته بجزر هاواى ، دعا الرئيس باراك أوباما الكونجرس باعتبار تمديد برنامج المعونة الفيدرالية لتقديم الدعم " كأولوية اقتصادية عاجلة"، وقال البيت الأبيض ان اوباما تعهد بدفع الكونجرس الى التحرك بسرعة في العام المقبل لمعالجة هذه الازمة . و يرى محللون ان معدلات البطالة يمكن أن تنخفض، و لكن الاقتصاد سوف يعانى بشدة من "سياسة شد الحزام " نتيجه عدم توافر و قلة المال لدى المستهلكين للإنفاق على كل شيء من الملابس الى السيارات .. و ان السماح بانهاء برنامج "معونات الطوارئ" الذى وقع كجزء من اتفاق بشأن الميزانية، يجعل من غير الواضح ما إذا كان لدى الكونجرس رغبة فى اعادة الحياة للبرنامج الذى يمس حياة ما يقدر بنحو 1.3 مليون امريكى . و قد اعلنت وزارة العمل ان اليوم السبت هو نهاية مدفوعات البطالة الممولة اتحاديا، و قد فقد بالفعل نحو 214،000 امريكى بولاية كاليفورنيا بدل البطالة ، ، وهو رقم مرشح أن يرتفع إلى أكثر من نصف مليون شخص بحلول يونيو المقبل .. و في الأشهر 12 الماضية، قامت الولاية بدفع نحو 4.5 مليار دولار لإعانات البطالة الاتحادية، و معظم هذه الاموال تم استثمارها كثير و انفاقها في الاقتصاد المحلي.. و فى نيويورك سيفقد أكثر من 127،000 من قاطنى الولاية مدفوعات البطالة الفيدرالية ، و فى نيوجيرسى سيفقد مالا يقل عن 90 الف اخرين رواتبهم الشهرية . ومن المتوقع ان يفقد نحو 1.9 مليون شخص في بقية جميع أنحاء البلاد رواتب الاعانة الشهرية مع استنفاذهم لفترة السماح قبل نهاية يونيو المقبل. و " برنامج تعويض البطالة الفيدرالى الطارئ" تم تمريره في عهد الرئيس جورج بوش، وقد صمم البرنامج لمساعدة الملايين من المواطنين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة ازمة الركود الاقتصادى ، وفشلوا في العثور على وظائف جديدة خلال تلقيهم إعانات البطالة الحكومية، والتي تنتهي في معظم الولايات بعد ستة أشهر. وقد حافظت تلك المدفوعات الفيدرالية على ابقاء نحو 11.4 مليون امريكى مع ما يقرب من 17 مليون طفل بعيدا عن براثن الفقر، وقد بلغت تكلفة البرنامج منذ 2008 ما يقدر بنحو 225 مليار دولار. و المشكلة الان ، ان الرئيس أوباما ليس لديه حل سريع ، خاصة بعد الشد و الجذب الذى شهده اتفاق الميزانية لمدة عامين الذى تم التوصل له هذا الشهر و يعتبر إنجازا عظيما للتعاون بين الحزبين ، في حين تعمل ادارته مع الحلفاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لتمديد برنامج اعانات البطالة لأكثر من ستة أشهر. خلال ازمة الركود العميق ، كان العمال المطردون من وظائفهم مؤهلون للاستفادة بالبرنامج لمدة تصل إلى 99 أسبوعا ، بما في ذلك 26 أسبوعا الأولية المقدمة من الولايات. و احدث تمديد لبرنامج الاعانة سمح باستفادة العاطلين بما يصل إلى 73 أسابيع، اعتمادا على الدولة. و قد قدم مشروع للكونجرس لتمديد الاستفادة من البرنامج بما يصل الى 47 اسبوع اضافي من اعانة البطالة خلال عام 2014 ، يتكلف نحو 19 مليار دولار وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس.. حيث سعى النائبان الديمقراطيان ساندر ليفين وكريس فان هولن من ماريلاند ليشمل المد حتى مارس من خلال تعويض التكاليف مع تحقيق وفورات محتملة من قانون الزراعة. ولكن مشروع القانون رفض . و يخطط الديمقراطيون وبعض الجمهوريون لطرح خطة اخرى فى العام الجديد امام مجلس الشيوخ تقوم على تمديد مماثل لمدة ثلاثة أشهر، و قد وعد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد بدعم الخطة الجديدة . و لكن مع التداعيات الكبيرة المحتملة لمسالة ضعف تعافى الاقتصاد الأمريكي ، قد تنشب معركة سياسية متوترة بين المعسكرين الديمقراطى و الجمهورى عندما ينعقد الكونجرس من جديد خاصة و ان عام 2014 يعد عام الانتخابات النصفية للمجلس . و ينظر الجمهوريون بطريقة مخالفة للديمقراطيون ، و يرون تمديد الاعانات غير مناسب ، حيث هناك الكثير من علامات النمو الاقتصادي والانخفاض فى معدل البطالة الآن وصولا الى 7 في المئة ويتوقع أن تنخفض اكثر ، و هو دليلا على ان الاستفادة بالمزيد من الأسابيع الإضافية من اعانات البطالة اصبح غير ضروري. و تأثير إعانات البطالة على معدلات البطالة العامة ، شهد نقاش حاد على مدى عقود طويلة فى الولاياتالمتحدة ، و يرى البعض ان هذه المدفوعات الفيدرالية تجعل الناس تتكاسل عن البحث عن العمل ، و ابرز هؤلاء هو السناتور راند بول من كنتاكي الذى يجادل بأن المدفوعات تفاقم ازمة البطالة بدلا من تخفيفها ، مشيرا الى ان بعض الباحثين عن عمل ممن يتقاضون اعانات البطالة يتمسك بالمطالبة بوظائف ذات اجور مرتفعة ، و بدون الاعانات سيقبل هؤلاء بالوظائف ذات الأجور المنخفضة، وبالتالى يحدث حد لنسبة البطالة. على الجانب الاخر يرى الديمقراطيون و الكثير من محللوا الاقتصاد ان الاعانات الفيدرالية للبطالة - بالإضافة إلى تخفيف معاناة العاطلين - تحقق معادلة صعبة حيث توفر الاموال التى تنُفق على السلع الاستهلاكية، فيتم تحفيز الاقتصاد النمو وبالتالى خلق فرص عمل جديدة . و يقول موريس ايمسلم Emsellem Maurice، المدير المشارك في برنامج السياسة اليسارية والعمالة الوطنية ، ان تمديد التأمين ضد البطالة "هو في الحقيقة شريان الحياة للمساعدة في دفع الفواتير، ووضع الطعام على الطاولة، وتشغيل الغاز و الكهرباء حتى يتمكن الناس من البحث عن عمل"، و يحذر مايكل فيرولي، المحلل في جي بي مورجان تشيس، من ان خفض و عدم تمديد برنامج الاعانة الفيدرالى سوف يرافقه تخفيض مماثل في الإنفاق الاستهلاكي ، وهذا من شأنه أن يضر أيضا بتجار التجزئة والملابس، وتجار السيارات والشركات الأخرى و بالاستهلاك بصفة عامة. و يضيف " فيرولي " انه ومن ناحية أخرى، فان توسيع البرنامج، من شأنه دفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المئة وتحقيق بعض زيادة فرص العمل بدوام كامل بنحو 200 الف وظيفة في العام المقبل.
