طالب الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة المزارعين بالصمود خلال المرحلة "الحرجة" التي تمر بها مصر حاليا ، موضحا ان البلاد تكبدت الكثير من الخسائر خلال الثلاث سنوات الماضية ، وبذلت القوات المسلحة الجهد للحفاظ على أمن وسلامة البلاد ، حتى بتنا على مشارف الديموقراطية الحقيقية بأنتاج أول دستور مصرى يرضي طموح المصريين. وقال ابوحديد أنه يجري حاليا البدء في تنفيذ تدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى ، والذي يهدف الى دعم صغار المزارعين والمرأة والشباب فى مناطق مصر الأكثر أحتياجاً، وذلك بتمويل يصل إلي مليار جنيه من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" ، ويخدم 50 ألف أسرة ريفية وأضاف أبوحديد في كلمته أمام مؤتمر دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بحضور الدكتور محمد ابوشادي وزير التموين ، واللواء عادل لبيب إن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد فى مصر، حيث تمثل الزراعة حوالى 14% من مجموع الناتج المحلى الاجمالى،كما تعلمون أن حوالى 57 % من سكان مصر تعيش فى المناطق الريفية والتى تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة فى مصر . وأوضح ابوحديد أنه تم اعداد استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر لعام 2030 والتى ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل الى حوالى 4% سنويا ،لتحقيق الامن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وخاصة القمح وفى نفس الوقت العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف. وأشار الوزير إلي ان استراتيجية التنمية الزراعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة والمساهمة فى تخفيض معدلات الفقر فى المناطق الريفية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب ، موضحا أنها تعتمد علي 9 محاور للتنمية تشمل تنويع مجالات العمل والنشاط الإقتصادى من خلال تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة فى المناطق الريفية، مثل المدخلات والتصنيع والتسويق الزراعى. كما تشمل المحاور طبقا لأبوحديد تخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس تنوع وتعدد مجالات الأنشطة والمشروعات ، بما يدعم إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة ، ودعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة والصناعات المكملة بما يساهم فى خلق فرص جديدة للعمل وتحسين مستويات الدخول. وأضاف ابوحديد أن خطة الدولة تعتمد علي تعظيم إستفادة المزارعيين من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مواد نافعة وقيمة إقتصادية مضافة لإنتاج الاسمدة والاعلاف لتحسين أحوال البيئة الريفية ونظافتها ، مشددا علي دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعيين لزيادة قدرتهم التسويقية والتعامل بأسعار عادلة سواء فى مجال الحصول على المدخلات أو بيع المنتجات .
