قال الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، إن استراتيجية التنمية الزراعية في مصر لعام 2030 ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل إلى 4% سنويًا، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، خاصة القمح، وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والنباتات الطبية والعطرية. وأضاف الوزير، خلال كلمته اليوم، بمناسبة ورشة عمل للبدء في مشروع دعم تنسيق القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، إن "الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد في مصر، وهي المولد الحقيقي للنمو الاقتصادي حيث تمثل الزراعة حوالي 14% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 57% من سكان مصر تعيش في المناطق الريفية، والتي تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالي القوى العاملة في مصر. وأشار أبوحديد، إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية للوزارة تتبنى العمل على تحسين مستوى المعيشة، والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب المصري الواعد بقدراته وطاقاته للتنمية في ربوع مصرنا الحبيبة، والتي تشمل عدة محاور، منها تنويع مجالات العمل والنشاط الاقتصادى من خلال تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة في المناطق الريفية، مثل المدخلات والتصنيع والتسويق الزراعي، وتخطيط مناطق التوسع الزراعي الجديدة على أساس تنوع وتعدد مجالات الأنشطة والمشروعات، بما يدعم إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة، ودعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة والصناعات المكملة بما يساهم في خلق فرص جديدة للعمل وتحسين مستويات الدخول، وتعظيم استفادة المزارعيين من المخلفات الزراعية، النباتية والحيوانية، وتحويلها إلى مواد نافعة وقيمة اقتصادية مضافة "أسمدة، أعلاف، طاقة" وبما يساهم أيضًا في تحسين أحوال البيئة الريفية ونظافته. وأوضح وزير الزراعة، أن مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري يعد من أهم المشروعات التي تعمل على تنفيذها وزارة الزراعة في ظل توجهات الحكومة الحالية؛ لتطوير وتنمية الريف المصري ورفع المعاناه عن الفئات التي همشت خلال السنوات الماضية خاصة صعيد مصر، والتي تتكامل مع استراتيجية التنمية الزراعية وخطتها التنفيذية حتى عام 2030.
