يفتتح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الاثنين المقبل مؤتمر اليورومنى الأول للتمويل العقارى فى مصر والذى يقام تحت رعاية وزارة الإستثمار وتشارك فى تنظيمه الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى ومؤسسة اليورومنى. يحضر المؤتمر المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية والسيد أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقارى والسيد طارق عامر نائب محافظ البنك المركزى. يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة تشمل العوامل الرئيسية المسئولة عن نجاح تنمية قطاع التمويل العقارى وكيفية تطويره وتمويل بناء وتطوير العقارات وآليات التمويل المتاحة لتوفير المساكن بأسعار فى متناول المواطن العادى وسبل توفير مصادر تمويل طويلة الأجل للجهات المانحة للتمويل العقارى ودور الحكومة فى تطوير السوق. ويتحدث خلال جلسات المؤتمر 39 متحدثا من الخبراء الدوليين والمصرفيين والمتخصصين فى التمويل العقارى بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية. وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فى تصريحات له الأربعاء أن وزارته حريصة على نشر ثقافة التمويل العقارى وإتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير التعامل بهذا النظام فى السوق المصرى..مشيرا إلى أن التعامل بنظام التمويل العقارى سوف يمنح العديد من المزايا للمواطنين والمستثمرين العقاريين فى آن واحد حيث يعطى للمواطن أطول فترة ممكنة لسداد ثمن الوحدة تتدرج بين عشرة وعشرين عاما حسب رغبة المواطن. وقال محيى الدين إن المزايا التى تعود على الشركات العقارية هى توفير السيولة النقدية الفورية حيث ستحصل الشركة على ثمن الوحدة من الجهة المانحة للتمويل نقدا ما يسمح لها بالدوران السريع لرأس المال والتوسع فى العمل والتواجد والمنافسة فى السوق بجانب ما تحققه من أرباح. وأضاف وزير الاستثمار أن سوق التمويل العقارى المصرى أصبح جاذبا للشركات الكبرى..مشيرا إلى أن عدد شركات التمويل العقارى وصلت الى أربع شركات كان اخرها شركة "أملاك" بالإضافة إلى شركة لإعادة التمويل العقارى. تجدر الإشارة إلى أن إجمالى قروض التمويل العقارى الممنوحة من الشركات أو البنوك بلغت حوالى مليار جنيه بنهاية عام 2006 مقارنة ب 16 مليون جنيه فى يوليو 2005. وتشير توقعات البنوك وشركات التمويل العقارى إلى وصول حجم التمويل العقارى إلى ما يتجاوز 2 مليار جنيه مع نهاية عام 2007 بما يعد بداية فعلية لنشاط التمويل العقارى ومساهمة فى تمويل وحدات الإسكان.