بورصة مصر تواصل التراجع.. والأسهم الكبرى الخاسر الأكبر

زادت البورصة المصرية خسائرها بانتصاف تعاملات الثلاثاء وسط تباين قيم الهبوط بين مؤشرات السوق نتيجة للتراجع الكبير للاسهم الكبرى ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 1.4 % إلى 6267.64 نقطة.
وتراجع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنسبة 0.99 % ليصل إلى 7316.98 نقطة.
وفقد مؤشر "إيجي إكس 70 " للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.62 % ليسجل 524.21 نقطة.
وخسر "إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا 0.65 % من قيمته ليصل إلى مستوى 876.22 نقطة.
وقال اسلام عبد العاطي عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان مؤشرات السوق خضعت لتراجع نسبي خلال بدايات الجلسة وسط انخفاض ملحوظ لقيم التداول.
وفسر التراجع بانه "محاولة لالتقاط الانفاس وتحديد الاتجاه خلال المرحلة القادمة عقب الارتفاعات القياسية التي طالت اغلب الاسهم الفترة الماضية".
وضغط على السوق عدم وجود محفزات حقيقية على الصعيد الاقتصادي، وفقا لعبدالعاطي.
وذكر ان السوق تحتاج الى مزيد من المحفزات حتى تستطيع استكمال الاتجاه الايجابى خلال الفترة القادمة خاصة مع الانخفاضات الكبيرة فى اسعار الاسهم القيادية والتى تسببت فى هذه الفجوة فيما بين المؤشرات.
وفقد سهم البنك التجاري الدولى بما يقرب من 5 % وتراجعت باقي الاسهم القيادية بمعدلات متشابهة مثل سهم الجموعة المالية هيرمس وحديد عز واخرون.
وعزا تماسك السوق نسبيا الى المؤشرات الايجابية الخاصة بنتائج اعمال الشركات والتى بدأت فى فقد قوتها التحفيزية بعدما اتت بثمارها على السوق بشكل كامل.
ومن جانبه، قال أحمد العطيفي المحلل المالي ان منطقة 6500 نقطة منطقة مقاومة قوية جدا يصعب على المؤشر تجاوزها، خاصة في ظل الغياب الواضح للمؤسسات من بداية تداولات الأسبوع، مشيرا إلى المؤشر لن يصعد بسواعد الأفراد فقط لان ملاءتهم المالية لاتقوى على ذلك.
وأضاف العطيفي ان الجميع يترقب الاستفتاء على الدستور ومدى توافق المجتمع عليه.
ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب والعرب التي لم تقوى على التصدي لها المشتريات المحلية.