اتجاهات

موضوع الحلقة مواد الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد ضيف الحلقة د.كمال الهلباوى – نائب رئيس لجنة الخمسين
*************************
أحمد بصيلة : نتحدث مع الدكتور كمال الهلباوى عضو لجنة الخمسين اسمح لنا بهذا الفاصل ونبدأ الحديث بعد ذلك حول دستور مصر
فاصل
برومو عن دستور مصر
أحمد بصيلة : بالتأكيد أحداث جامعة الأزهر اليوم تفرض نفسها كيف رأيت ما حدث اليوم فى جامعة الأزهر
د.كمال الهلباوى : شئ مؤسف أن طالب ينقلب إلى نوع من البلطجة أو تدمر منشآت هى ملك للدولة ليست ملكا لشخص منشآت مثل الحرائق التى رأيناها فى أجواء من أنواع خاصة وإن قطع الطرق أيضا شئ رهيب جدا نحن فى بلد نحتاج أن نيسر قضية المرور لأن إغلاق شارع معين يؤثر على بقية الشوارع وأحيانا إلى حى بأكمله أو القاهرة بأكملها والحقيقة الطلبة يفعلوا أشياء لا يفكروا فى عواقبها ما حدث مشكلة كبيرة جدا يذكرنى بأحداث كثيرة يجب أن يسأل هؤلاء الطلبة أنفسهم مصر إلى أين وهم أيضا إلى أين معناها لا يوجد تحصيل ولا دراسة ولا نتائج ولا تفوق .. جامعة الأزهر تتميز عن الجامعات الأخرى بالتعليم والكليات التى تميل إلى الدراسات الإسلامية وتتميز أن 50 % من طلابها من التيار الإسلامى بحكم الدراسة والانتماء وهذا يسير مع اتجاه تحالف الشرعية وهذا به خطورة شديدة جدا على المفاهيم الإسلامية نفسها لأن الابتعاد عن الوسطية قناعة بعودة مرسى قناعة من الأحلام والرؤى فهناك نوع من الوهم يظن أن هذا الوهم فينتصر بهذه الطريقة ويتحول إلى حقيقة وهذا طبعا أمر غير منطقى ير واقعى ويتم دائما على أن هؤلاء الطلبة لا يفكرون باستقلالية .. قيادات الإخوان رأوا 30 يونيو زوبعة فى فنجان .. لو لم تكن هناك ثورة لما نزل الجيش والجيش تدخل حفظا للأمن وحفاظا على الهوية على طلاب الجامعة أن يستخدموا عقلهم .. من ألقى القبض عليه هو فقط من حرض على العنف وليس كل أعضاء جماعة الإخوان أو حلف دعم الشرعية
أحمد بصيلة : ماذا دار فى جلسات صغيرة داخل لجنة الخمسين
د.كمال الهلباوى : كان هناك جلستان جلسة مهمة جدا مع ممثلى وقيادات من حزب النور وجلسة أخرى كانت مع ممثلى لجنة الدولة والمقومات الأساسية الجلسة الأولى شارك فيها عدد من قيادات حزب النور بما فيهم عبد المنعم الشحات والدكتور عبد الرحيم منصور وعدد آخر وتم الحوار حول المادة 219 وأيضا حول بعض المواد الأخرى ولكن أجلت هذه المواد وتم التركيز على المادة 219 وهناك شئ من التوافق الجيد ولكن مرتبط بالمواد الأخرى التى ستناقش بعد يوم أو يومين .. جلسة حزب النور هى الجلسة الخامسة لأن هناك جلسات لم يتم الإعلان عنها لأن هذه مسألة علمية المادة 219 تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية كثير من الشعب المصرى لن يستطيع أن يدرك ما هى الأدلة الكلية وما هى القواعد الأصولية وما هى القواعد الفقهية وما هى المصادر المعتبرة هذا كلام غريب بالنسبة للشعب وغير مطروق إلا لمن درس الفقه .. الدستور يجب أن يكون مفهوما وخاصة المادة 219 وضعت فى الدستور 2012 المعطل من أجل شرح المادة 2 والحمد لله إخواننا فى حزب النور اقتنعوا بهذا الأمر وغير مصرين على المادة 219 ببعض البدائل والشروط وجارى صياغة الشروط المطلوبة وتحديد مكانها فى الدستور الغالب الأعم أن يكون جزء من الديباجة ويتم الإشارة فى المواد الانتقالية إلى أن هذا الجزء لا يتجزأ من الدستور هو جزء مكمل للدستور
أحمد بصيلة : بصورة عامة يا دكتور المفروض كيف يكون الدين فى الدستور أو فى الدساتير عامة
د.كمال الهلباوى : هناك بلاد هجرت الدين مثل أمريكا وبلاد لم تكتب الدين فى الدستور مثل بريطانيا إنما نحن لدينا منذ دستور 23 دائما نشير إلى أن الدين الإسلام هو الدين الرسمى للدولة واللغة العربية هى اللغة الأساسية وكانوا يختلفوا فى نقطة أخرى هل الشريعة أو مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع فى السنوات الأخيرة وإن كانت المصدر الرئيسى للتشريع ومعنى ذلك لو أن حزب النور طالب بتنقية القوانين من القوانين المخالفة للدستور كان فى ظنى أفضل
أحمد بصيلة : من المواد الأخرى التى تم النقاش حولها موضوع حرية الاعتقاد وأصحاب الديانات السماوية كان بها بعض الخلافات كيف حسمت هذه القضية
د.كمال الهلباوى : كان هناك رأيان الرأى الأول أن مبادئ الشرائع المسيحيين واليهود باعتبار أنها ضمن الأديان السماوية يكون لهم قوانينهم بأحوالهم الشخصية وما إلى ذلك وكان هناك رأى أضعف من ذلك لماذا ننص على شرائع مسيحية ويهودية لماذا لا نقول مبادئ وشرائع غير المسلمين وهذا سيدخل فيه فرق وطوائف غير موجودة فى مصر ربما توجد البوذيين والبهائيين وغيرهم من الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب لذلك رأينا أن تقتصر هذه النقطة على الأديان السماوية .. حرية الاعتقاد مطلقة لأن الاعتقاد نية ولا أحد يستطيع أن يكشف عن نية الناس .. مشكلة الشعائر هى المشكلة التى واجهتنا كيف تسمح لبناء مساجد ومعابد أو كنائس أو دور عبادة لمن خارج الأديان السماوية هذه هى التى كان حولها النقاش والحوار وأعتقد أنها ستمر لأن الحرية مطلقة فى العقيدة وممارسة الدور والكنائس والشعائر لأصحاب الأديان السماوية
أحمد بصيلة : من وجهة نظر حضرتك فى أى النقاط هذا الدستور مختلف عن باقى الدساتير السابقة
د.كمال الهلباوى : الدستور أو يختلف للأحسن من الدساتير السابقة لأنه لا يعبر عن لون معين من ألوان الشعب ولا فئة معينة النقطة الأخرى أنه استحدث موادًا لم تكن تذكر فى الدساتير السابقة وهى حرية الإبداع الفنى والأدبى على سبيل المثال أيضا استحدث مواد فى مجال الحريات عدم دخول البيوت أو اقتحامها إلا فى حالة الخطر والاستغاثة أيضا قضية السجون ومراقبتها والارتفاع بمستواها أيضا أن الإنسان يقبض عليه لا يقبض عليه إلا بتهمة وقرار أو أمر من النيابة ويجب معرفة مكانه ولا يجوز محاكمة أى إنسان دون محامى ، قضية التعليم مثلا رفع مدة التعليم الإلزامى حتى المرحلة الثانوية والتعليم يكون مجانا حتى الجامعة فهناك مواد فى الصحة فى التعليم فى الضرائب فى الحريات فى السجون فى التعذيب فى الإبداع جديدة لم تكن بهذا الوضوح أو بهذا الحجم فى الدساتير السابقة
أحمد بصيلة : كان هناك حديث عن حرية تداول المعلومات وكتب أن حدث خلاف خاصة مع ممثل القوات المسلحة وانسحب من هذه الجلسة
د.كمال الهلباوى : هذه أيضا مادة جديدة توفير المعلومات بشكل كامل المعلومات والبيانات والوثائق لمن يريد أن يطلع عليها بقصد الدراسة وبقصد البحث العلمى اللواء مجدى بركات كان يريد أن نضع فى نهاية الفقرة بما لا يعرض الأمن القومى للخطر وهو أيضا طلب معقول وقيد لمن يريد أن يبحث إذا أسيئ استخدامه من ناحية أخرى .. هناك وثائق يتم التحفظ عليها لمدة 30 سنة أو 50 سنة فكان الاختلاف على هل توضع جملة تقيد هذا الحق إلا من يعرض الأمن القومى للخطر أذكر أن على أمين ومصطفى أمين حوكموا بالتخابر فى الستينات لأنهم نشروا تقرير عن البصل فى مصر فهذه كانت نقطة مثارة وأعتقد أنه سيتم الرجوع إليها فيما بعد من الذى يحدد ما إذا كانت المعلومة تهدد الأمن القومى أو لا .. كل المواد الخلافية بالمناسبة كل المواد التى تتعلق بالقوات المسلحة أو محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو العلاقة بين القضاء والهيئات القضائية الأخرى والنيابة الإدارية أو وضع المحامين فى هيئة قضايا الدولة أو المواد الأخرى المتعلقة بالأزهر أو المواد المتعلقة بالمادة 2 والمادة 219 كلها مواد بها شئ من الخلاف أو الحوار وسيتم التوافق عليها إن شاء الله بعد أن تأخذ وقتها من النقاش فى لجان خاصة أو لجان غير اللجان الفرعية .. أنا مع إذاعة الجلسات العامة لأن العلنية تجنبنا الكثير من المشاكل كان هناك رأى آخر هو إغلاق الجلسة على الأعضاء الخمسين والحوار المبدئى الذى يحدث فيه نقاشات حماية للشعب من أن يشاهد مثل هذه الخلافات
أحمد بصيلة : شكرا لكم أعزائى المشاهدين على حسن المتابعة وغدا حلقة جديدة من دستور بلدنا فإلى اللقاء