أكد الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر الشريف ليس لديه تعليق علي اللقاء الذي تم بين عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وعدد ممن ينتمون لما يسمي بالطائفة البهائية فلموسي الحق في لقاء أي شخص ولكن وضع مواد الدستور الجديد له شأن اخر والأزهر سيقف بالمرصاد لأي محاولة لوضع مواد ولو بشكل غير مباشر تتناول وضع تلك الطوائف التي أجمع علماء الأمة علي أنها لا تمت للإسلام بصلة ولا تمت للديانات السماوية التي يعترف بها الأزهر أيضا . وقال د .الجندي : البهائيةَ ليست من الأديان السماوية الثلاث وتخرج عن ديانة أهل الكتاب. وأن هذا ما أجمع عليه أهل الفقه وأهل الرأي. وأن المحكمة الدستورية العليا قد قررت في حكمي لها في عام 1975م "كان اسمها في ذلك الوقت المحكمة العليا" أنه إذا كانت حرية اعتناق الأديان مطلقة إلا أنها مقصورة علي الديانات السماوية. وأن البهائية ليست من الأديان السماوية المعترف بها وأن البهائية هي جمعيات خاصة وتخضع لقانون الجمعيات. وقد حظر الدستور نشاط هذه الجمعيات حتي كان نشاطها مخالفًا للنظام العام. علي الجانب الأخر علمت عقيدتي أن حالة من الغضب تسيطر علي مشيخة الأزهر الشريف بسبب الحديث الذي تواتر مؤخرا عن حدوث ضغوط من قبل البهائيين كي يتم التعامل معهم وفق المادة الثالثة المزمع وضعها في الدستور الجديد حيث أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للمحيطين به ضرورة التصدي لتلك المحاولات حيث تم إبلاغ ممثلو الأزهر بالتصدي لتلك المحاولات بمنتهي القوة والتأكيد علي موقف الأزهر من ضرورة وضع المادة الثالثة كما هي ودون تحريف وهي المادة التي تنص علي : حرية الاعتقاد للجميع. أما ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة والتشريع فتبقي لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة. لأن إطلاق الأمر لغير المسلمين. خاصة أصحاب الديانات الوضعية أمر لا تعرفه مصر . نفي الدكتور عبد الله النجار عضو لجنة الخمسين لاعداد الدستور وممثل الأزهر باللجنة وجود أي تربص بمواد الشريعة من جانب الأعضاء حتي هؤلاء المحسوبين علي التيار العلماني مؤكدا أن ممثلو الأزهر أكدوا أكثر من مرة علي أهمية الحفاظ علي الهوية الإسلامية للبلاد والتعبير عن ذلك في مواد الدستور مؤكدا وجود بعض المعاول التي تستهدف تشويه عمل اللجنة بشكل عام ودور ممثلو الأزهر في الحفاظ علي الهوية الإسلامية للبلاد. وأشار النجار في تصريحات لعقيدتي : أن الأزهر رفض المساس بالمادة الثانية من الدستور وأصر علي الإبقاء عليها كما هي وبالنسبة للمادة 219 فإن ممثلو الأزهر يبحثون إعادة صياغتها بشكل صحيح بعدما تبين ما فيها من عيوب صياغة وبالنسبة لما تسرب عن وجود مطالب لحزب النور السلفي بضرورة النص في الدستور علي أنه لا يجوز إصدار قانون يخالف الشريعة أو أحكامها أو أدلتها أو مصادرها. وهناك اقتراح آخر بإلزام المشرع بعدم إصدار قانون يخالف المتفق عليه من الشريعة الإسلامية قال الدكتور النجار إن الأزهر يدرس كل ما يخص الشريعة الإسلامية في المواد المقترحة في الدستور ولن يسمح بوجود مواد تخالف أحكام الشريعة أو تنال من دور الأزهر كحامي الوسطية الإسلامية ولكن في نفس الوقت فإننا سنرفض أن يتم تكريس الدولة الكهنوتية في الدستور الجديد فالأزهر أعلنها مرارا أنه يؤيد الدولة الوطنية العصرية ذات الهوية الإسلامية الوسطية دون إفراط أو تفريط لهذا فإن الأزهر أصر علي أن أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة يعد ضمانة للمجتمع المصري. وغلقا للباب أمام غير المختصين الذين يتحدثون باسم الدين مشددين إلي أن استخدام عبارة ولاية الفقيه عند التحدث عن أخذ رأي هيئة كبار العلماء ينم عن عدم إدراك لفوارق شاسعة بين المعنيين وأن الإصرار علي استخدام ولاية الفقيه في السياق المصري يهدم الموروث الدستوري لمصر الذي جعل من مبادئ الشريعة الإسلامية سقفا لا تتجاوزه السلطة التشريعية. وقال عضو لجنة الخمسين أنه أصر هو وزملاؤه علماء الدين في اللجنة علي أن الأزهر الشريف يجب أن يكون هو المرجعية الدينية الوحيدة في البلاد حتي لا نقع في المشاكل التي نتج عنها إراقة الدماء وإثارة الفتن مشيرا إلي أن جلسات الحوار داخل لجنة المقومات وغيرها تدار بشكل ديمقراطي ويتم فيها تبادل الآراء بطريقة راقية ومتحضرة. حيث شهدت تلك الجلسات والمناقشات علي مدار الأيام الماضية ثراءً وتنوعا في الآراء للوصول في نهاية الأمر إلي مواد توافقية تحقق آمال وطموحات الشعب المصري مشددا علي أن الأزهر الشريف هو أول من رفض ¢الدولة الدينية¢. وهي فكرة غير مطروحة في سياق الفكر المصري. لافتين إلي أن دستور 71 نص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومن قبله نصت الدساتير علي أن الإسلام دين الدولة. ومع ذلك لم تنحرف مصر للدولة الدينية بالمفهوم الكهنوتي. وأن النص علي دين الدولة. لا يعني نسب الدين للدولة. إنما يعني أنه دين غالبية أهل الدولة. وأشار إلي أن الأزهر الشريف كان قد أصدر وثيقته التاريخية في يونيو 2011 والتي أكد فيها علي ضرورة دعم تأسيس ¢الدولة الوطنية¢ الدستورية الديمقراطية الحديثة. اعتمادا علي دستور ترتضيه الأمة. ويفصل بين سلطات الدولة. وذلك في ظل تحديد إطار الحكم الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة. وأن الإسلام لا يعرف في تشريعاته ولا حضارته أو تاريخه ما يعرف ب¢الدولة الكهنوتية¢ أو ¢الدولة الدينية¢.
