يستعد مجلس الوزراء لإحالة مجموعة جديدة من مشروعات القوانين لمجلسى الشعب والشورى خلال الأيام المقبلة لاقرارها وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس حسنى مبارك للحكومة التى جاءت فى خطابه أمام الدورة البرلمانية الجديدة. وصرح الدكتور مجدى راضى ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، الخميس بأن الخطة التشريعية للحكومة خلال الدورة البرلمانية الجديدة تتضمن ثلاث مجموعات من مشروعات القوانين تضم الأولى مشروعات قوانين تقتضيها التعديلات الدستورية ومنها إلغاء جهاز المدعى العام الإشتراكى والغاء محكمتى القيم والقيم العليا ومكافحة الإرهاب. وتتضمن المجموعة الثانية مشروعات قوانين تنفيذا للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك ومن بينها البناء والتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى الضريبة على العقارات المبنية والمحاكم الإقتصادية والطاقة النووية وتعديل قانون التجارة فيما يتعلق بالافلاس انشاء الجهاز القومى لتنظيم البث المرئى والمسموع والتأمين الصحى وتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة للسماح بقيام جامعات أهلية. أما المجموعة الثالثة فتتضمن مشروعات قوانين تعرضها الوزارات ومنها مشروع قانون الهيئات الرياضية وتعديل بعض أحكام قانون المرور وتنظيم الإتجار فى الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع وحماية الآثار.