ديمقراطيون يطالبون بوش بالإعتراف بفشله

طالب نواب من الحزب الديمقراطى الأمريكى -الجمعة- الرئيس جورج بوش بالإعتراف بفشل سياسته فى العراق ، والتوقف عما أسموه سياسة التصعيد التى يعتمدها والتى قالوا أنها لم تعد مقبولة من قبل الشعب الأمريكى.
جدير بالذكر أن ذلك يأتى فى أعقاب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يطالب الإدارة بالبدء بسحب الوحدات المقاتلة من العراق خلال 120 يوما ، على أن يكتمل الإنسحاب بحلول أول أبريل 2008.
وأعلن هارى ريد -زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الجمعة- أنه حان الوقت لكى يستمع الرئيس إلى الشعب الأمريكى ويعمل ما هو ضرورى لحماية هذه الأمة.. مضيفا أن هذا يعنى الإعتراف بأن سياسته تجاه العراق قد فشلت ، وبالتالى عليه العمل مع الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس لإيجاد طريقة جديدة للمضى قدما فيما يخص العراق وإعادة تركيز الجهود الجماعية على هزيمة القاعدة.
وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى أن التقييم الذي سيرفع للكونجرس يوضح أنه حتى البيت الأبيض لايستطيع القطع بما إذا كان تقدما ملموسا قد أحرز فى العراق .
وبدوره ذكر السيناتور الديمقراطى شيلدون وايتهاوس أن خطة الرئيس بوش أثبتت فشلها وقد حان الوقت لتغييرها . وأشار وايتهاوس إلى أن الرئيس بوش بعيد تماما عن الواقع فيما يتعلق بالعراق ، وأنه يتعين عليه الإصغاء إلى رغبة الشعب الأمريكى والعديد من حلفائه الرئيسيين فى الحزب الجمهورى بضرورة تغيير النهج الحالى .
ولكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب جون بينر حذر من أن مشروع القانون -الذى يقضى بسحب القوات الأمريكية من العراق بحلول أبريل 2008- من شأنه تقويض مهمة الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات الأمريكية فى العراق ، وأنه لايدل على زعامة ، لكنه يدل بالأحرى على إهمال.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد صادق بأغلبية 223 إلى 201 نائبا لصالح مشروع قانون يقضي بسحب القوات الأمريكية من العراق بحلول أبريل من العام القادم .
ورسم تقرير التقييم الأولى الذي نشره البيت الأبيض صورة مختلطة الألوان على صعيد إحراز الحكومة العراقية تقدما في تنفيذ الأهداف الثمانية عشرة ، حيث أشار إلى نجاحها في تحقيق ثمانية من هذه الأهداف وإخفاقها في ثمانية أخرى وتباين أدائها في الإثنين الباقيين ، كما زعم التقرير أن مابين 60 إلى 80 مهاجما إنتحاريا يدخلون العراق شهريا عن طريق سوريا.
لكن بوش أعرب عن اعتقاده بإمكانية وحتمية تحقيق النجاح في العراق ، وأبدى رضاه عن هذا القدر من إنجازات حكومة نوري المالكي في هذه الفترة البسيطة منذ الدفع بتعزيزات إضافية من القوات الأمريكية إلى بغداد والأنبار لم يكتمل نشرها إلا في منتصف يونيو الماضي ورد على عصبة التمرد في حزبه الجمهوري الذين أعلنوا رفضهم لسياساته في العراق بأن الكونجرس ليس هو الذي يدير الحرب ولكن عليه أن يمول القوات.
ويطالب مشروع القانون ببدء الانسحاب من العراق في غضون عدة أشهر، على أن ينتهي سحب هذه القوات في الربيع القادم ، مع الإبقاء على عدد منها لتدريب القوات العراقية وحماية المنشآت والممتلكات الأمريكية وتعقب فلول الإرهاب .. وقد صوت 219 ديمقراطيا لصالح هذا التشريع وإنضم أربعة من الجمهوريين إليهم ، فيما رفضه 191 جمهوريا و10 ديمقراطيين.