أقر مجلس الشيوخ مساء أمس بأغلبية ساحقة (89 عضوًا مقابل معارضة تسعة أعضاء جمهوريين فقط) قرارًا يقضي بمناقشة خطة الديمقراطيين لسحب قوات الاحتلال الأمريكي من العراق بحلول مارس 2008. وجاءت الموافقة بعد إعلان عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الذي يُسيطر عليه الديمقراطيون تأييدهم لطرح الخطة الخاصة بسحب القوات الأمريكية من العراق للتصويت في أعقاب محاولتين سابقتين استخدم خلالها الجمهوريون "حق الأقلية" للحيلولة دون طرح مشاريع القوانين للمناقشة. غير أنّ الأعضاء الجمهوريين الذين صوّتوا لصالح عرض المشروع للمناقشة بحسب موقع شبكة "C.N.N" أكدوا معارضتهم القوية للقرار الخاص بالانسحاب من العراق، والذي يصفه البعض بأنه "محاولة للاستسلام، ولا يمثل إستراتيجية للنصر في العراق". ويعني القرار أن رئاسة الكونجرس بمجلسيْه، سيبدآن خلال الأسبوع القادم، مناقشة تشريع جديد يدعو إلى سحب القوات من العراق. ومن شأن الاقتراح أن يلغي موافقة الكونجرس في عام 2002 على قرار "بوش" بغزو العراق وينص على أنّ الولاياتالمتحدة يجب ألا تتورط في حرب أهلية كما يوجهه إلى البدء في إعادة انتشار القوات الأمريكية في العراق خلال أربعة أشهر من تبني القرار والانتهاء من سحب معظم القوات المقاتلة من هناك قبل 31 مارس من العام المقبل. وكان من المؤيدين للمقترح، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ "هاري ريد"، الذي أكد أنه "بعد خمسة أعوام من سياسات الرئيس بوش الفاشلة في العراق؛ يجب تغيير مسار الحرب الآن فيما أكد السناتور المخضرم "تيد كينيدي" أن العالم كله يترقب المناقشات الدائرة في الكونجرس واصفًا قضية حرب العراق بأنها أهم قضية في عالمنا المعاصر. ويقود مشروع قرار إنهاء الحرب وانسحاب القوات من العراق، كل من "نانسي بيلوسي" رئيسة مجلس النواب، والنائب الديمقراطي "ماكسين والترز"، اللذين يقولان إنهما واثقان من إحراز تقدم والحصول على أغلبية تؤيد إقرار المشروع. ويعكس اقتراح الديمقراطيين حجم المأزق الذي يواجهه البيت الأبيض، الذي كان قد أعلن قبل نحو أسبوع معارضته إعلان أي جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق، مؤكدًا أن الرئيس بوش سيستخدم صلاحياته لإحباط أي مقترح لسحب هذه القوات.
