أكد "دايفيد ليبتون"،النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي،إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بدأ بداية جيدة. وأضاف ليبتون،في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي," ان مصر نجحت في الانتقال إلى سعر صرف مرن بسلاسة، قضى على السوق الموازية تقريبا، وساهم في زيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ . وأضاف ساهمت إجراءات إصلاح دعم الطاقة،وضبط الأجور،وإقرار ضريبة القيمة المضافة،فى الحد من العجز المالي،وسمحت بإعطاء مساحة للإنفاق الاجتماعى،ودعم الفقراء"،مشيرا إلى أن الثقة في السوق المحلية في طريقها للعودة حاليا،إضافة إلى تزايد تدفقات رؤوس الأموال, وهو ما يبشر بالخير بشأن النمو فى المستقبل،على حد تعبيره. وأوضح ليبتون إلى أن الأولوية الفورية للحكومة المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري قد اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة، واضعا أيضا إطارا نقديا بسياسة واضحة المعالم،وكثف من اتصالاته مع الأسواق ومع الجمهور من أجل إدارة توقعات التضخم . وأشاد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي بإلتزام المركزي المصري بالحفاظ على سعر الصرف المرن،وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصدمات،والحفاظ على القدرة التنافسية،وتراكم الاحتياطيات. ونوه بإن الحكومة مستمرة في إجراءات التعزيز المالي لوضع الدين العام على مسار تنازلي,مشددا على أنه من أجل التماشي مع هذا الهدف،تستهدف ميزانية الفترة 18/2017 فائضا أوليا للمرة الأولى منذ عشر سنوات،وتتمثل التدابير الرئيسية للحد من العجز في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة،والإصلاحات المستمرة لدعم الطاقة،وضبط الأجور,وفي الوقت نفسه،تتضمن الميزانية عنصرا اجتماعيا قويا لتخفيف عبء هذه التغييرات على الفقراء والفئات الأكثر تضررا.
