قال دايفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولى، إن استقرار الاقتصاد الكلي المصرى لا يزال هشا، موضحا أن تنفيذ أجندة الإصلاح أمر صعب، لكن السلطات مصممة على احتواء المخاطر. وأضاف فى بيان صدر منذ قليل، أن نظام سعر الصرف المرن، والسياسة النقدية القوية، والالتزام المستمر بتصحيح النظام المالى، جميعها عوامل تساهم في إعادة بناء السياسات، كما أن كون البرنامج مملوك للسطات المحلية، يدعم تنفيذ أجندة الإصلاح. ووافق المجلس التنفيذى للصندوق، اليوم، على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد، وهو ما يسمح بصرف 1.25 مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من قرض "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وكانت بعثة من صندوق النقد قد انتهت في 11 مايو الماضى، من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي . وأكد ليبتون، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بدأ بداية جيدة، كما أن الانتقال إلى سعر الصرف المرن تم بسلاسة، وقد اختفت السوق الموازية تقريبا، وزادت احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ. وأضاف: لقد ساهمت إجراءات إصلاح دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، فى الحد من العجز المالي، وسمحت بإعطاء مساحة للإنفاق الاجتماعى، ودعم الفقراء. وأشار إلى أن الثقة فى السوق تتم استعادتها حاليا، وتزداد تدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يبشر بالخير بشأن النمو فى المستقبل، وفقا لتعبيره . وقال إن الأولوية الفورية للسلطات المحلية، هى الحد من التضخم، الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي، ويضر الفقراء. ولفت إلى أن البنك المركزي المصري، اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم، من خلال رفع أسعار الفائدة، وامتصاص السيولة الزائدة، وقد طور إطارا نقديا بسياسية واضحة، تعزز التواصل مع الأسواق، ومع العامة لإدارة توقعات التضخم. وأكد أن البنك المركزى المصرى، التزم بالحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو أمر مهم لامتصاص الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وجمع الاحتياطيات، كما أن السلطات استهدفت التعزيز المالي المستمر لوضع الدين العام على مسار تنازلي. وتابع: تمشيا مع هذا الهدف، تستهدف موازنة العام المالى 2017- 2018 فائضا أوليا للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وأضاف أن إجراءات خفض العجز الرئيسية، هي زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار فى إصلاحات دعم الطاقة، وضبط الأجور، وفي الوقت نفسه تتضمن الميزانية مكون اجتماعي قوي، لتخفيف عبء التغييرات على الفقراء والضعفاء. وتابع: لقد تم إحراز تقدم كبير في الإصلاحات الهيكلية، وتم تمرير قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، وتتم مناقشة قانون الإفلاس الجديد في البرلمان. وأشار إلى أن القوانين السابقة، أجزاء ضرورية فى تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتحفيز النمو. وتابع: "يتم توجيه جدول أعمال الحكومة للإصلاح إلى تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز المنافسة، وتشجيع مشاركة المرأة في العمل، وتقوية القطاع المالي". وشدد على أن الإصلاحات المشار إليها، تحسن بيئة الأعمال، وتدعم تنمية القطاع الخاص.
