أشاد صندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مما ساعده على تعزيز النمو الشامل لجميع فئات المجتمع ، وأشادت بجهود الحكومة والبنك المركزى فى اتخاذ الإجراءات الصحيحة للحد من التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح وعلى مسار النمو والاستقرار، موضحة أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات لحماية الفقراء ومحدودى الدخل وزيادة الإنفاق الاجتماعي. وأكدت كريستين لاجارد مدير الصندوق التطلع لمواصلة الشراكة مع مصر والتعاون لإطلاق إمكاناتها الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اعلى وأكثر احتوائية تصل ثمارها الى كل المصريين. وقال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى ان برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بداية جديدة للاقتصاد حيث مرت عملية تحرير سعر الصرف بشكل جيد وسلس واختفت السوق الموازية تقريبا وارتفعت احتياطيات البنك المركزى بنسبة كبيرة، وساهم إصلاح دعم الطاقة وضبط الأجور وضريبة القيمة المضافة فى الحد من العجز المالى.
