رفض عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر التصريحات الاخيرة التي اطلقها وزير الخارجية الامريكي جون كيري خلال زيارته لباكستان ، مطالبا بالتراجع عنها. كان كيري قد أكد أن الجيش المصري لم يقم بإنقلاب عسكري ، ولكنه يقوم بالأحرى بمهمة استعادة الديمقراطية في مصر ، مشيرا في تصريحات أدلى بها في إسلام أباد إلى أن الملايين من أفراد الشعب المصري طلبوا من الجيش أن يتدخل بعدما شعروا بالخوف من احتمال أن تنزلق البلاد إلى دائرة العنف . وقال العريان في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة اليوم السبت تصريحات كيري تضر بالموقف الأمريكي الذى كان ملتبسا في البداية (في 2011) ثم أصبح صريحا عندما اعتبر أن ما حدث ثورة وهنا يثور السؤال عما يحدث الآن. وتابع أليست ثورة أيضا في إشارة إلى اعتصام الآلاف من أنصار الإخوان ، وأضاف "نرفض مواقفهم الأخيرة ونتعشم أن يراجعوها". ولم يستبعد العريان أن يلتقي وفد من الجماعة نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام برنز الذي يزور مصر حاليا وقال"سنحسم قرارانا خلال ساعات ، لكن موقفنا هو لقاء الجميع". وانتقد العريان الاتحاد الأوروبي الذي رأى أنه "يحمل أجندة الانقلابيين في الفترة الأخيرة ومعه الأمريكيون يجيئون لممارسة ضغوط غير أخلاقية على الإخوان للقبول بالأمر الواقع. واضاف لم يبق إلا القليل من الوقت ليقولوا إن الانقلاب تم برعايتنا". وعن الأفكار التي كان قد طرحها مبعوثو الاتحاد الأوروبي على أساس انخراط الإخوان في العملية السياسية الجديدة قال نائب حزب الحرية والعدالة "لا حل من دون عودة الشرعية والدستور". لكن مسؤولا مصريا مطلعا على الزيارات أكد للصحيفة "الوفود الدولية التي تأتي إلى مصر تحمل رسالة واحدة هي نبذ العنف وضرورة فض الاعتصامات بسلمية هم يخشون فقط من حمامات الدماء وهو ما نراعيه نحن كمصريين أيضا ، وهذا قرار مصر وسيتخذ بحسب الموقف الأمني والوضع على الارض". وقال "الأوروبيون يسخرون مما يعرضه الإخوان عن عودة البرلمان والرئيس والدستور ، الكل اصبحت لديه قناعة بأن عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء" ، واستبعد المسؤول فكرة الخروج الامن لقيادات الاخوان . ومازالوا انصار جماعة الاخوان المسلمين يواصلون الاعتصامات للمطالبة بعودة الرئيس مرسي الذي عزله الجيش واعلن عن خارطة المستقبل في الثالث من الشهر الماضي عقب مظاهرات حاشدة طالبت باجراء انتخابات رئاسية مبكرة من بين طلبات اخرى وتضمنت الخارطة تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد وتعيين حكومة كفاءات واجراء تعديلات في الدستور واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون تسعة اشهر.
