في أسبوع الحسم ..الشعب يفك قيود البورصة لتسجل صعودا تاريخيا

"أسبوع الحسم" شهدته البورصة المصرية خلال الأيام الأولى من يوليو فقد نجحت المشتريات المحلية في فك قيود الترقب من البورصة خاصة بعدما انتصرت ارادة الشعب في تحقيق التغيير السياسي الذي ينشده لتسجل البورصة مكاسب تاريخية غير مسبوقة خاصة خلال جلسة نهاية الاسبوع.
وغلب الارتفاع على مؤشرات البورصة معظم جلسات الاسبوع بعدما استقر في نفوس المتعاملين ان رغبة الشعب ستكون هي الفائز في نهاية الأمر، وهو ما حسمه الجيش المصري بعدما استجاب للشعب الذي ملأ ميادين مصر في موجة ثانية من الثورة السلمية ء في 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس محمد مرسي واوقف العمل بالدستور.
انكماش القوى البيعية :
وأعتبر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن تفاعل السوق مع الاحداث السياسية يعكس مدى الكفاءة التى وصلت إليها البورصة المصرية، واندماجها مع الواقع، مشيرا فى الوقت نفسه أن أحجام التداول بالبورصة تحسنت بشكل ملحوظ خلال الجلستين الاخيرتين وهناك توزان ملحوظ بين قوى العرض والطلب.
وأوضح عادل أن السوق قد شهد تحسنا و تماسكا على خلفية انكماش القوى البيعية و ظهور مشتريات انتقائية منحت السوق بعضا من التماسك، مشيرا الى ان الأسعار الحالية قد تكون خصمت جزء رئيسيا من تاثير الاحتجاجات.
و اضاف "لهذه الاحتجاجات على المدى القصير اثر سلبي على الأسواق المالية ، لكن من منظور طويل الأجل، انها ايجابية للغاية، وذلك لأن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد ".
تصحيح مسار:
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية ان البورصة المصرية تستعد لتصحيح مسارها لانها خالفت نظيراتها العالمية.
واضاف عنبة انه "اسبوع صنع النموذج المصري" لا التركي ولا الماليزي "الشعب المصري العظيم يستقوى بالقوات المسلحة لتعديل مسار الثورة وتغيير نظام كان يستقوى بالخارج من خلال تظاهرات سلمية اشترك فيها اكثر من 30 مليون مواطن تسجل في موسوعة الارقام القياسية.
واضاف ان السوق اطلقت في نهاية جلسات الاسبوع بعد قرار عزل الرئيس محمد مرسي 363 نقطة صعودا، واستعاد راسمالها السوقي اكثر من 20 مليار جنيه خلال نفس الجلسة.
تجسيد لحركة الشارع :
وقال عيسى فتحي نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالغرفة التجارية ان حركة البورصة خلال الاسبوع الماضي تعد تجسيدا لتاثير المشاهد السياسية على الاقتصاد واسواق المال، مشيرا الى ان الصعود الذي تحقق خلال الاسبوع وخاصة الجلسة الاخيرة يعكس اختفاء حالة الخوف عند المستثمرين واقبالهم على شراء مدفوعين بالتفاؤل بالقادم.
وأضاف فتحي أن المستثمرين يحدوهم الامل في المقبل ويتطلعون لإنفتاح إقتصادي مع دول الخليج بدلا من الدولة الوحيدة التي اقتصر عليها المشهد خلال الفترة الماضية، خاصة مع دعم الامارات والسعودية لقرارات الجيش وتأكيدهم ان ما يحدث في مصر ليس انقلابا عسكريا وانما انحياز لارادة الشعب.
واشار نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالغرفة التجارية الى ان المؤشر الرئيسي للسوق صعد خلال الاسبوع بنحو 15 % واسترد راسمال السوقي 45 مليار جنيه مقارنة بالاسبوع الاخير من شهر يونيو، كما ان ظاهرة نادرة حدثت الخميس وهي اختفاء العروض على 145 سهما بالسوق من اصل 175 سهما وهو ما يعني طمع الناس في مكاسب اكثر.
واوضح ان البورصة عانت خلال الفترة الماضية من التقلبات السياسية، الا ان نفسية المصريين تحولت واصبحوا واثقين من انهم سيربحون في معركتهم مع النظام وكالعادة كان اول قطاع يتاثر هو البورصة التي دائما تتنبأ بالمستقبل.
واوضح انه حان الوقت لانتهاء تسيس الشعب، ولتذهب السياسة الى اصحابها ويتجه الشعب الى الانتاج.
واضاف ان البورصة ان البيان الذي اعلنه وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي الذي اعطى فيه مهلة لكافة الاطراف السياسية اعطى دفعة للسوق الثلاثاء لتسترد 11.5 مليار جنيه من راسمالها السوقي، ثم جاء خطاب الرئيس السابق محمد مرسي مساء الثلاثاء والذي اعقبه اشتباكات في الشارع فتراجعت المؤشر الرئيسي للسوق بشكل قوي الا ان تفاؤل الناس بانتهاء المهلة وقرارات الجيش ستكون في صالحة دفعهم للشراء ليقلصوا خسائر المؤشر الرئيسي وتتحول باقي المؤشرات لللون الأخضر،ثم جاء عزل الرئيس ليشعل التفاؤل المفرط في المتعاملين.
مكاسب اقل وجنى ارباح :
وقال وائل عنبة ان السوق ستستمر في الاتجاه الصاعد خلال الاسبوع القادم الا انه لن يكون بنفس القوة، وسيتخلل الاسبوع موجة من جني ارباح مشيرا الى ان اسعار الاسهم اقل من قيمتها العادلة.
واتفق معه عيسى فتحى قائلا "لن يكون الصعود بهذا الشكل الكبير الذي يعتبر مفرط الا ان الاسبوع سيتخلله جني ارباح".
وفي ظل المرحلة الجديدة ، كشف عاطف ياسين الشريف رئيس البورصة الجديد إن مجلس إدارة البورصة المصرية سيناقش الاحد المقبل إلغاء ما تبقى من إجراءات إحترازية مطبقة بالسوق منذ مارس 2011.
وقال الشريف إن هذا الاتجاه يأتي في ضوء الاستقرار المتوقع في البلاد خلال الفترة المقبلة وإنتهاء حالة الاحتقان في الشارع والتى إنعكست بالسلب على الاداء الاقتصادي وسوق المال.