أيدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة الخميس إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك علي ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع، وقررت عدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنح المستأنفة باخلاء سبيلهما. صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار بعضوية المستشارين عبد الشافي السيد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة و امانة سر ياسر عبد العاطي و وائل فراج .. جاء ذلك بعد تنحى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد خلف الله عن نظر الاستئناف صباح اليوم لاستشعارها الحرج .. كانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار ميسرة محمد قد قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بواسطة الجهاز في قضية اتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في جني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع . وجاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم منهما على قرار استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع حيث كان فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك قد تقدم إلى النيابة العامة بالاستئناف للمطالبة بإخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات التي يباشرها معهم جهاز الكسب غير المشروع منذ شهر مايو 2011 والتي لا تزال مستمرة حتى الآن. وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها إنه بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع مرافعة النيابة ودفاع المتهمين والمداولة قانونا..فإن نص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية قد أكد على أن القرار الصادر من الجنح المستأنفة يكون قرارا نهائيا في جميع الأحوال, ولما كان ذلك, وكان الثابت أن المتهمين قد تم حبسهما من قبل قاضي التحقيق بالكسب غير المشروع , وأنهما قاما باستئناف هذا الأمر, ومن ثم فإنه لا يجوز الاستئناف على القرار من جانب النيابة. جدير بالذكر أن علاء وجمال مبارك يقضيان أيضا فترة حبس احتياطي على ذمة قضية اتهامهما ووالدهما الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية , بما يشكل عدوانا على المال العام..حيث اتهمتهما نيابة أمن الدولة العليا بالاشتراك مع موظف عام فى تسهيل الاستيلاء على المال العام. كما يقضي نجلا مبارك فترة حبس احتياطي ثانية على ذمة جلسات محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهامهما تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين", والمتهم معهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون من مسئولي الجمعية وهي القضية التي سبق وأن أعيدت للمرافعة بجلسة 20 أكتوبر المقبل.
