استنكر رئيس حزب المؤتمر والعضو المؤسس بجبهة الانقاذ الوطني عمرو موسى لهجة ومضمون خطاب الرئيس محمد مرسي - الذي ألقاه الأربعاء بمناسبة مرور عام على حكمه - وقال إنه أغفل أي إشارة إلى الوضع الحالي، أو إلى ملايين التوقيعات التي جمعتها "تمرد" وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، بل تجاهل حالة الغليان الشعبي؛ وهو ما لا يليق برئيس الجمهورية المسئول عن الأحوال في مصر كلها. وأضاف موسى - في بيان أصدره الخميس - أن الخطاب أغفل أيضاً طرح خارطة طريق لإصلاح البلاد أو الحديث عن مستقبل مصر، أو طرح تصوره لمعالجة المشاكل الكبرى التي واجهتها مصر في ذلك العام (مثل المياه - سيناء - الطاقة). وأعرب موسى عن أسفه لذكر أسماء قائلا "يبدو أن رئيس الجمهورية على خصومة معها مثل القاضي أحمد على النمر، أو الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد أو بعض مالكي قنوات تليفزيونية، أو أسماء مسئولين سابقين بل أن بعضهم توفاه الله؛ فليس هذا بمنطق رئاسي ولا يتسق مع هيبة الرئاسة أو مركز الرئيس". ويرى أن الحديث عن العلاقة مع السلطة القضائية لم يتغير التعبير عنها بل تضمن إساءة إلى أعضائها ومن ثم ليس في الأفق ما يطمئن على إعطاء هذه العلاقة أي قدر من التغيير الإيجابي نحو حل العقدة التي يستشعر الكثيرون أن أركان النظام يشعرون بها نحو القضاء المصري. وأشار عمرو موسى إلى أن حديث الرئيس في خطابه عن الأرقام والتعرض للمشاكل الحياتية القائمة لم يكن على مستوى الإقناع ولا ارتفع إلى مستوى المصداقية، فالأرقام فضفاضة، ومشكلة مثل مشكلة الطاقة والمحروقات ليس سببها أبداً عدداً من "الجراكن" أو التهريب والسوق السوداء، فهذه تفاصيل، وإن كانت سيئة طبعاً، وأما الأساس فهو سوء إدارة الأمور ونقص كفاءة المسئولين وغياب خطط واضحة تقنع المستهلكين وتشبع السوق بمستوى معقول. وقال إنه ليس بعذر التعلل بسوء إدارة الأمور في العهود السابقة على العهد الحالي؛ فكان من المنتظر أن يقوم عهد ما بعد ثورة 25 يناير بإصلاح الأوضاع واتباع سياسات رشيدة وليس المعايرة والتذكير بفشل من قبله، وكأنه يبرر الفشل الحالي بأن من سبقوه لم يكونوا أحسن منه؛ هذا ليس مقبولاً بالنسبة لشعب مصر المتطلع الذي له الحق في حكم أفضل. ومن ناحية أخرى؛ وافق عمرو موسى على القول بأن حالة الاحتجاج المستمرة هي التي عطلت التنمية؛ فالعنف يؤثر على حالة الاستقرار، ولكن الاحتجاج على سوء الأوضاع حق للناس؛ وهو حق غير معطل بالضرورة لغيره من الحقوق. وأضاف "ثم ما دخل إضراب من طائفة، أو تجمهر فى ميدان، بإصلاح المستشفيات أو إصلاح مرفق السكك الحديدية أو غير ذلك من الإصلاحات القطاعية". ورأى موسى أن ما تم من إصلاحات لا تسمن ولا تغني، فالوضع الاقتصادي يسير من سيئ الى أسوأ، ومنه يعاني الجميع فلاحين وعمالاً وموظفين وأرباب الأعمال في الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وغيرها. وقال "إننا في حاجة إلى خطة اقتصادية واضحة لا تزال غير مطروحة، وفي حاجة إلى إصلاح شامل لم نر له خريطة؛ وفي حاجة إلى مصالحة حقيقية كما قال بيان القائد العام للقوات المسلحة، وكما قال الرئيس نفسه في خطابه، وكما قالت وتقول المعارضة إلا أننا لم نسمع أن للمصالحة خطة أو طرحاً رصيناً أو مقترحاً مفصلاً أو أساساً مقترحاً يستحق الدراسة والنقاش اللهم إلا الدعوة النمطية للحوار، وتشكيل اللجان (التي سبق الوعد بها ولم تنفذ)". وأوضاف "لقد حاولنا في المعارضة، وحاولت شخصياً بمقترحات عدة قدمناها وقدمتها أن نفتح باباً للإصلاح، ولتولية الكفاءات أمور مصر في إطار الحفاظ على الديموقراطية والإنطلاق نحو المستقبل إلا أن أيّاً منها لم يجد تفهماً بل ولا حتى استعداداً للقبول. وبدلاً من ذلك نسمع دعوة للتخلص من آلاف الموظفين خلال أيام وإثارة الفوضى في الجهاز الإداري للدولة دون خطة أو دراسة، ربما ممارسة للأخونة على حساب استقرار المجتمع". وأكد موسى أن 30 يونيو يوم الاحتجاج والتظاهر الجماهيري السلمي وسيكون يوماً فارقاً في تاريخ مصر، ويظل مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة هو الطريق نحو حل المعضلة التي تعيشها مصر.
