"فوجئت بلهجة ومضمون خطاب الرئيس بمناسبة مرور عام على حكمه، و رغم قوله بأنه أصاب وأخطأ وأن الخطأ وارد ولكن تصحيحه واجب فإن الخطاب أغفل أى إشارة إلى الوضع الحالى، أو إلى ملايين التوقيعات التى جمعتها "تمرد" وتطالب بإنتخابات رئاسية مبكرة، بل تجاهل حالة الغليان الشعبى وهو ما لا يليق برئيس الجمهورية المسئول عن الأحوال فى مصر كلها كما أغفل طرح خارطة طريق لإصلاح البلاد والحديث عن مستقبل مصر و طرح تصوره لمعالجة المشاكل الكبرى التى واجهتها مصر فى ذلك العام ( مثل المياه- سيناء- الطاقة)"، هذا ما قاله عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، عن خطاب الرئيس الأخير، مضيفا آسف لذكر أسماء يبدو أن رئيس الجمهورية على خصومة معها مثل القاضى أحمد على النمر، أو الأستاذ مكرم محمد أحمد أو بعض مالكى قنوات تليفزيونية، أو أسماء مسئولين سابقين بل أن بعضهم توفاه الله قائلا " ليس هذا بمنطق رئاسى ولا يتسق مع هيبة الرئاسة أو مركز الرئيس ". موسي قال فى مؤتمر صحفى بحزب الوفد ألقى فيه كلمته ،أنه كذالك فإن الحديث عن العلاقة مع السلطة القضائية لم يتغير التعبير عنها بل تضمن إساءة الى أعضائها ومن ثمّ ليس فى الأفق ما يطمئن على إعطاء هذه العلاقة أى قدر من التغيير الإيجابى نحو حل العقدة التى يستشعر الكثيرون أن أركان النظام يشعرون بها نحو القضاء المصرى مضيفا أيضا أن الأرقام والتعرض للمشاكل الحياتية القائمة فلم يكن على مستوى الإقناع ولا إرتفع الى مستوى المصداقيةقائلا "الأرقام فضفاضة، ومشكلة مثل مشكلة الطاقة والمحروقات ليس سببها أبداً عدداً من " الجراكن" أو التهريب والسوق السوداء، فهذه تفاصيل، وإن كانت سيئة طبعاً، وأما الأساس فهو سوء إدارة الأمور ونقص كفاءة المسئولين وغياب خطط واضحة تقنع المستهلكين وتشبع السوق بمستوى معقول ".
موسى قال أنه فيما يتعلق بسوء إدارة الأمور فى العهود السابقة على العهد الحالى، فليس هذا بعذر، لقد كان المنتظر أن يقوم عهد ما بعد ثورة 25 يناير بإصلاح الأوضاع وإتباع سياسات رشيدة وليس المعايرة والتذكير بفشل من قبله، وكأنه يبرر الفشل الحالى بأن من سبقوه لم يكونوا أحسن منه. هذا ليس مقبولاً بالنسبة لشعب مصر المتطلع الى الأفضل، بل أن له الحق فى حكم أفضل.
وحول القول بأن حالة الإحتجاج المستمرة هى التى عطلت التنمية قال موسى " نعم ان العنف أيا كان القائمون به يؤثرون على حالة الإستقرار، ولكن الإحتجاج على سوء الأوضاع حق للناس وهو حق غير معطل بالضرورة لغيره من الحقوق ، ثم ما دخل إضراب من طائفة، أو تجمهر فى ميدان، بإصلاح المستشفيات أو إصلاح مرفق السكك الحديدية أو غير ذلك من الإصلاحات القطاعية" مضيفا إن ما تم من إصلاحات لا تسمن ولا تغنى، فالوضع الإقتصادى يسير من سئ الى أسوأ، ومنه يعانى الجميع فلاحين وعمالاً وموظفين وأرباب الأعمال فى الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وغيرها واننا فى حاجة الى خطة إقتصادية واضحة لا تزال غير مطروحة، وفى حاجة الى إصلاح شامل لم نر له خريطة.
موسى قال اننا فى حاجة الى مصالحة حقيقية كما قال بيان القائد العام للقوات المسلحة وكما قال الرئيس نفسه فى خطابه، وكما قالت وتقول المعارضة إلا أننا لم نسمع أن للمصالحة خطة أو طرحاً رصيناً أو مقترحاً مفصلاً أو أساساً مقترحاً يستحق الدراسة والنقاش اللهم إلا الدعوة النمطية للحوار، وتشكيل اللجان ( التى سبق الوعد بها ولم تنفذ) قائلا "لقد حاولنا فى المعارضة، وحاولت شخصياً بمقترحات عدة قدمناها وقدمتها أن نفتح باباً للإصلاح، و لتولية الكفاءات أمور مصر فى إطار الحفاظ على الديموقراطية والإنطلاق نحو المستقبل إلا أن أيّاً منها لم يجد تفهماً بل ولا حتى إستعداداً للقبول،وبدلاً من ذلك نسمع دعوة للتخلص من آلاف الموظفين خلال أيام وإيثارة الفوضى فى الجهاز الإدارى للدولة دون خطة أو دراسة، ربما ممارسة للأخونة على حساب إستقرار المجتمع".
القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى قال انه وبناء على كل هذا يظل 30 يونية يوم الإحتجاج والتظاهر الجماهيرى السلمى يوماً فارقاً فى تاريخ مصر، ويظل مطلب الإنتخابات الرئاسية المبكرة هو الطريق نحو حل المعضلة التى تعيشها مصر مختتما كلمته ب "ولتحيا مصر لكل المصريين".
