التقى اليوم الثلاثاء عدد من القيادات السياسية والدينية للتباحث حول ما يمكن أن يحقق أمن وسلامة المجتمع . وانتهى الاجتماع إلى بيان تم فيه التأكيد على أن مصلحة مصر فوق أى اعتبار حزبى أو انتماء سياسى ، والتأكيد على حرمة الدماء والأعراض والأموال الخاصة والعامة ، وتكاتف الجميع أمام محاولات التخريب والتدمير التى يمارسها البعض بنفسه أو بالدعاية لها والتحريض عليها أو بتمويلها من الداخل أو الخارج . كما أكد على أن التعبير عن الرأى حرية يكفلها الدستور والقانون بعيداً عن أية محاولات تستهدف زعزعة استقرار الوطن وتنال بالأذى أمنه وسلامته ، والتأكيد على أن التغيير ينبنى على أسس الديمقراطية التى ارتضاها الشعب ، والتى على أساسها تجرى انتخابات الرئاسة والمجالس النيابية والمحلية ، وأن أية محاولة للالتفاف على هذه الديمقراطية سوف تدخل البلاد فى دوامة من العنف، ولن يستقر لها حال مع رئيس أو برلمان . وشدد بيان الأوقاف أيضا على أهمية الضرب بيد من حديد على أيدى العابثين بأمن وسلامة الوطن من طرف ، وعدم التهاون مع من يثبت عليه تخريب أو تدمير فى أى صورة من الصور ، ومع من يثبت عليه تحريض أو تشجيع على ممارسة ذلك ، والتأكيد على ضرورة بذل السلطة التنفيذية جهداً أكبر لرفع المعاناة عن المواطنين . كما ثمين أى جهد يبذل فى هذا السبيل ، مطالبا بمحاسبة من تثبت عليه المتاجرة بقوت الشعب أو سائر خدماته.