أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه بصدد رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الشورى يتضمن حقيقة انتداب المستشارين في مؤسسات الدولة ومعدلات الإنفاق التي تتسبب في إهدار المال العام. وأضاف جنينة - وفقا لما نشرته جريدة الأهرام - التقديرات الأولية التي حصل عليها الجهاز المركزي للمحاسبات تفيد بأن حجم الأموال والمكافآت والأجور للمستشارين تزيد على المليار جنيه سنويا، وهذا رقم كبير جدا قياسا بالاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة. وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن التقارير التي تحت يديه تفيد بأن بعض المؤسسات يوجد بها ما يزيد على 20 مستشارا لا يتم توظيفهم بالشكل المناسب، كما أن اختيارهم يأتي وفقا للمجاملات فقط وخاصة أن بعضهم لا يمتلك الخبرات الكافية للقيام بدور الاستشاري. وأضاف جنينة أن المعلومات الأولية تؤكد أن الاصرار على استمرار المستشارين بشكل مبالغ فيه يعد إهدارا للمال العام وفسادا ماليا لابد أن يتوقف في كل مؤسسات الدولة ولاسيما أنه لم يتم تفعيل الحد الأقصى للأجور حتى الآن وبالتالي فإن هناك بعض الأشخاص يعمل مستشارا لأكثر من جهة ويتقاضى من كل جهة أجرا مختلفا. كما يطالب جنينة في تقريره بضرورة الاستعانة بلجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأخذ رأيهما ومشورتهما في احتياجات جميع مؤسسات الدولة لأن هذه اللجنة وظيفتها تقديم المشورة الصحيحة والقانونية الأمر الذي سيسهم في تقنين أوضاع المستشارين والاكتفاء فقط بالأعداد المناسبة لحاجة العمل. وأكد رئيس الجهاز أن هناك لجنة تقوم بفحص عدد المستشارين في جميع الجهات الحكومية ورصد حجم المبالغ التي تنفق عليهم.
