فيما يستمر الجدل حول الاستعانة بشكل مبالغ فيه بعدد من المستشارين في معظم مؤسسات ووزارات الدولة قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه بصدد رفع تقرير إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الشوري يتضمن حقيقة انتداب المستشارين في مؤسسات الدولة ومعدلات الإنفاق التي تتسبب في اهدار المال العام. وأضاف جنينة: التقديرات الأولية التي حصل عليها الجهاز المركزي للمحاسبات تفيد بأن حجم الأموال والمكافآت والأجور للمستشارين تزيد علي المليار جنيه سنويا, وهذا رقم كبير جدا قياسا بالاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة. وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن التقارير التي تحت يديه تفيد بأن بعض المؤسسات يوجد بها ما يزيد علي20 مستشارا لا يتم توظيفهم بالشكل المناسب, كما أن اختيارهم يأتي وفقا للمجاملات فقط وخاصة أن بعضهم لا يمتلك الخبرات الكافية للقيام بدور الاستشاري. وأضاف جنينة أن المعلومات الأولية تؤكد أن الاصرار علي استمرار المستشارين بشكل مبالغ فيه يعد إهدارا للمال العام وفسادا ماليا لابد أن يتوقف في كل مؤسسات الدولة ولاسيما أنه لم يتم تفعيل الحد الأقصي للأجور حتي الآن وبالتالي فإن هناك بعض الأشخاص يعمل مستشارا لأكثر من جهة ويتقاضي من كل جهة أجرا مختلفا. كما يطالب جنينة في تقريره بضرورة الاستعانة بلجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وأخذ رأيهما ومشورتهما في احتياجات جميع مؤسسات الدولة لأن هذه اللجنة وظيفتها تقديم المشورة الصحيحة والقانونية الأمر الذي سيسهم في تقنين أوضاع المستشارين والاكتفاء فقط بالأعداد المناسبة لحاجة العمل. وأكد رئيس الجهاز أن هناك لجنة تقوم بفحص عدد المستشارين في جميع الجهات الحكومية ورصد حجم المبالغ التي تنفق عليهم. [email protected]