ذكرت مجلة (بلومبرج بيزنس ويك) الأمريكية أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان حكم لأكثرمن عقد من النمو الاقتصادى الاستثنائى المدعوم بتأييد قياسى من الناخبين, مشيرة إلى أن هذا النجاح ربما يكون السبب فى اضطرابات تركيا. وأوضحت المجلة أن "هذا الوضع جعله أكثر جرأة على استخدام القوة وجعل الكثير من الأتراك يعادون موقفه الذى يرى فيه أن انتصارات صناديق الانتخابات تمنحه رخصة للتصرف كمستبد". وقالت إن "من يأخذ موقفا معاديا من أردوغان يقول إنه يتجاهل النقد الموجه لسياساته كالتغييرات الدستورية المقترحة التى تزيد من سلطات الرئيس, والقيود التى فرضها على مبيعات الكحوليات". ونقلت المجلة عن كريم أوكتيم, وهو باحث فى أكسفورد موجود حاليا فى إسطنبول, قوله "السبب فى الاضطراب فى حقيقة الأمر هو مفهوم هيمنة أغلبية الديمقراطية الذى يرى فيها رئيس الوزراءانه يمتلك سلطة كاملة لأن لديه نسبة 50% من الأصوات, لكنه لا يضع اعتبارا تماما لنسبة ال50% الأخرى". ورأت أن الاضطرابات تعد تطورا مفاجئا وجديدا على تركيا التى تم الترويج لها كمركز قوة اقتصادية ونموذج يحتذى به للعالم الإسلامى خلال الربيع العربى. وأشارت المجلة إلى أن السمعة الطيبة للبلاد تقوم بوجه عام على أكتاف أردوغان الذى جاء بحزب العدالة والتنمية الإسلامى الذى يرأسه للسلطة فى عام 2002 بوعد تحقيق النمو والاستقرار. ولفتت إلى أنه بمتابعة من أردوغان انطلق الاقتصاد وتم تخفيف العجز فى الميزانية والتضخم وسداد كافة قروض صندوق النقد الدولى. ونوهت المجلة إلى أن دخل الفرد بلغ أكثر من 10 آلاف دولارحاليا أى تضاعف ثلاثة مرات تقريبا, فيما تعد تركيا حاليا اقتصادا سريع النمو في أوروبا. وأضافت المجلة أنه "على الرغم من الرخاء العام, فإن بعض المحتجين يقولون إن الاقتصاد ليس بالقوة التى يبدو عليها, حيث قالت محتجة تعمل بمهنة تصميم الديكور وعاطلة عن العمل إن "الأتراك غرقى بالديون حتى رؤوسهم". وأوضحت أن حكومة أردوغان زادت من الوقت الزمنى المخصص لحصص الدين فى المناهج الدراسية مما أثار امتعاضا لطلاب العلمانيين. وأشارت المجلة إلى أنه منذ عام 2012 ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن تركيا باتت فى مقدمة قائمة الدول من حيث أعداد الصحفيين المعتقلين فى سجونها. وخلصت المجلة إلى القول إنه "رغم نمو الاقتصاد التركى بقوة على مدار العقد الماضى, فإن الطبقة المتوسطة العلمانية تشعر بعدم الرضا عن النظام الحاكم"
