تلقت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أسر 15 مصريا معتقلا بالإمارات جرى القبض عليهم ابتداء من نوفمبر من السنة الماضية وحتي يناير من السنة الجارية . وأكدت أسر المعتقلين أنه رغم مضى أكثر من ستة أشهر على اعتقال بعضهم إلا أنهم حتى الأن محتجزون في السر،ولم يتم تحويلهم للمحاكمة أو توجيه أي اتهامات لهم. وأضافوا أن أقاربهم لم يرتكبوا أي مخالفات طوال فترة إقامتهم بالإمارات والتي تجاوزت بالنسبة لأغلبهم عشرين بل وثلاثين سنة،وكانوا يشغلون مناصب رفيعة فمنهم أساتذة جامعيون وأطباء ومهندسون واعلاميون ومدرسون. وأشار ذوو المعتقلين أن معظمهم تجاوزوا خمسة وخمسين سنة ويعانون من مشاكل صحية ويحتاجون لرعاية طبية خاصة،معربين عن قلقهم خاصة بعد أن علموا أن السلطات الاماراتية انتزعت أجهزتهم التعويضية من نظارات وسماعات. من جانبها قالت زوجة المعتقل ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم للكرامة أن زوجها البالغ من العمر 66عاما يعمل كمهندس اتصالات بإحدى شركات البترول بالإمارات منذ ثلاثين عاما، واعتقل في ديسمبر الماضي وأنه لم يسبق استدعاءه او توجيه أي اتهام له، كما انه يعانى من امراض تقدم السن وأنها تخشى على سلامته الصحية لضعف نظره الشديد وقيام السلطات الاماراتية بسحب نظارته الطبية في إجراء تعسفي غريب، كما يعانى من ضعف السمع والروماتيزم وأمراض بالعظام والمعدة. وقالت السيدة دعاء زكريا أن زوجها المعتقل أحمد محمود طه يبلغ من العمر 55 عاما ويعمل مدرسا بالإمارات منذ 25عاما دون أي مخالفة،وأنه اعتقل في ديسمبر الماضي،ولم يتم توجيه أي اتهامات له حتى الآن،مضيفة أنها تخشى على سلامته لأنه يعانى من ضيق في شرايين القلب وهو ما قد يعرضه للإصابة بذبحة صدرية إذا تعرض لضغط أو إجهاد أو توتر. وطالبت السيدة أماني زوجة المعتقل على أحمد سنبل بالإفراج عن المعتقلين لأنهم مختطفون حاليا نظرا لعدم توجيه أي اتهامات لهم حتى الان وبالتالي فهم محتجزون خارج اطار القانون،معتبرة انه من غير الانساني ان يتم احتجاز رجال دون دليل جاوز معظمهم الخمسين عاما وبعضهم جاوز الستين كزوجها الذى بلغ 63 عاما،وكلهم كوادر أفنوا السنوات في خدمة الامارات،مشيرة الى ان زوجها عمل طبيبا بالإمارات لثلاثين عاما. وتطالب الكرامة بإنهاء اعتقال المصريين الخمسة عشر المختفين قسريا لأكثر من أربعة أشهر فورا،أو سرعة توجيه الاتهامات لهم وإحالتهم للمحاكمة إن كانت الامارات تملك أدلة على اتهامهم،مع اعلان مكان احتجازهم والسماح بزيارتهم للتحقق من سلامتهم،وتوفير هيئة للدفاع عنهم يختارها ذووهم،وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والعاجلة لهم.
