اكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية إن النظام الجديد للتأمين الصحي يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان. وأضاف معيط في بيان له اليوم الاثنين أن ذلك يهدف إلى إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيدا عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجيا معتمدا على ذاته وفي المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تطبيق النظام الجديد تدريجيا على المستوى الجغرافي والزمني باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في جميع دول العالم حيث يتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها واختبار مدى كفاءة النظام. واكد إن النظام الجديد للرعاية الصحية سيقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة على أن يطبق على جميع أفراد المجتمع بشكل إلزامي وتكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة.