قضت الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد برفض الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لرد "تنحية" مستشاري دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، والتي كانت قد أصدرت حكما ببطلان تعيينه وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر. وأمرت المحكمة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بتغريم المستشار طلعت عبد الله مبلغ 12 ألف جنيه عن طلب الرد. وكان المستشار طلعت عبد الله قد تقدم بطلب لرد دائرة طلبات رجال القضاء، مستندا في ذلك إلى وجود خصومة بينه وبين أحد المستشارين أعضاء دائرة المحكمة موضحا أن أحد أعضاء الدائرة أبدى رأيا في الدعوى لوسائل الإعلام بتصريحه أن الحكم مشمول بالنفاذ. حيث اعتبر النائب العام أن هذا الأمر يخالف صحيح حكم القانون الذي يلزم القاضي بعدم الإفصاح عن رأيه سوى في الحكم الذي يصدره. كما تضمنت أسباب الرد طلب عدم الفصل في الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحه، باعتبار أن الحكم مطعون عليه، وأن القول الفصل في موضوع القضية سيكون للدائرة المختصة بمحكمة النقض. وكان المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض, بوصفه وكيلا عن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد تقدم بطلب "تظلم" إلى دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء خليل لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر إيذانا بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام.. غير أن المستشار طلعت عبد الله تقدم أثناء جلسة نظر التظلم بطلب رد للمحكمة على نحو تقرر معه وقف السير في كافة إجراءاتها لحين الفصل في دعوى الرد. جدير بالذكر أن المستشار عبد المجيد محمود سبق له الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء، بعودته إلى منصبه وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذانا بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.
