أجلت محكمة استئناف القاهرة نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لرد مستشاري دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، والتي كانت قد أصدرت حكما ببطلان تعيينه وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام، وذلك إلى جلسة بعد غد الثلاثاء. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل، حتى يقوم المحامي الوكيل عن المستشار طلعت عبد الله، بتقديم سند الوكالة الخاص عنه في الدعوى. وكان المستشار طلعت عبد الله قد تقدم بالأمس بطلب لرد دائرة طلبات رجال القضاء، مستندا في ذلك إلى وجود خصومة بينه وبين أحد المستشارين أعضاء دائرة المحكمة، موضحا أن عضو الدائرة أبدى رأيا في الدعوى لوسائل الإعلام بتصريحه أن الحكم مشمول بالنفاذ.. حيث اعتبر النائب العام أن هذا الأمر يخالف صحيح حكم القانون الذي يلزم القاضي بعدم الافصاح عن رأيه سوى في الحكم الذي يصدره. كما تضمنت أسباب الرد طلب عدم الفصل في الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحه ، باعتبار أن الحكم مطعون عليه، وأن القول الفصل في موضوع القضية سيكون للدائرة المختصة بمحكمة النقض. وكان المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، بوصفه وكيلا عن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد تقدم بطلب "تظلم" إلى دائرة طلبات رجال القضاء لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر إيذانا بعودته إلى منصبه كنائب عام.. غير أن المستشار طلعت عبد الله تقدم بطلب رد للمحكمة، على نحو تقرر معه وقف السير في كافاة إجراءاتها لحين الفصل في دعوى الرد. يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود سبق له الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء، بعودته إلى منصبه وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.. غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذانا بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم .
