أعلن المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس, الانتهاء من مراجعة 7 تشريعات عكف على دراستها خلال الفترة الماضية, في مقدمتها قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة, وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن, والقرار الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم. كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة, وأيضا مشروع قرار وزير المالية الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة. وأكد المستشار أبو العزم – في مؤتمر صحفي عقده اليوم /السبت/ – أن القسم تلقى أيضا قبل قرابة أسبوعين مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأي عمل من أعمال الامتحانات, حيث غلظ التعديل عقوبة من يقوم بمخالفة أي من الإجراءات الخاصة بأعمال طبع ونشر وإذاعة أي من أوراق الأسئلة والأجوبة, حيث نص التعديل على أن يعاقب مرتكب تلك الجرائم بمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه, وهو ما انتهى القسم من مراجعته, تمهيدا لإرساله إلى الحكومة لاستكمال باقي إجراءات إصداره. وأضاف أن التعديل أيد جميع العقوبات في ارتكاب جريمة تسريب الامتحانات, وهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات, وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 200 ألف, ومن يمتلك وسيلة للغش كالهاتف بالحبس عام وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف ومصادرة الوسيلة ومن يساعد بالغش الغرامة من 5 آلاف إلى 7 آلاف. وأشار إلى أن القسم يراجع حاليا مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية, وكذا لائحة قانون الشركات المتعثرة, والتي سوف يتم الإعلان عن تفاصيل ملاحظات القسم عليهما فور الانتهاء من المراجعة.
