أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع نائب رئيس مجلس الدولة، عن الانتهاء من تعديل بعض المواد الخاصة بتعديل أحكام قانون 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. وأيد قسم التشريع بمجلس الدولة جميع العقوبات المتعلقة بتسريبات الامتحانات، وتتمثل في الحبس ما لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 200 ألف، أما من يمتلك وسيلة للغش كالهاتف فإن عقوبته تصل إلى الحبس عاما وغرامة تتراوح من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه ومصادرة الوسيلة، ومن يساعد على الغش توقع عليه عقوبة الغرامة وتتراوح من 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى دعا له المستشار أبو العزم اليوم، ليستعرض آخر مشروعات القوانين التى انتهى قسم التشريع من مراجعتها، سواء المقدمة من الحكومة أو من مجلس النواب، بجانب استعراض مشروعات القوانين المنتظر مراجعتها والانتهاء منها قريبًا.