أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان الماضي لجلسة 9 يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . كان سمير قد ذكر في دعواه أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخواني علي عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس مرسي، بينما تبين بعدها – وفقا لمقيم الدعوى – أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي، وذلك بهدف منح الدكتور مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، مؤكداأن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين،حسبما ذكرت الدعوى .