قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضي لجلسة 9يوليو للاطلاع والرد. وقال «صبري» في دعواه، إنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخواني علي عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت «المشير حسين طنطاوي» ونائبه السابق الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس مرسي، بينما تأكد بعدها «من وجهة نظره في الدعوى " أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي ومنح الدكتور محمد مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي . وأضاف أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين فأرادت تدبير ذلك الجرم حتى تكون هناك ذريعة أمام نظام مرسى للإطاحة بقيادات الجيش.
