إقترح الرئيس الصربى بوريس تاديتش حلا -على غرار ما تم مع المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج- لإنهاء أزمة إقليم كوسوفو الإنفصالى ، وأثنى على نموذج "الدولة ذات النظامين" لعودة هونج كونج إلى الصين لأنه يحتوى على " عوامل " مناسبة لإيجاد حل مستقر لكوسوفو . يأتى ذلك فى وقت بدأ فيه قادة كوسوفو الألبان والقادة الصرب إجتماعاً فى فيينا مع الوسطاء الأوروبى والأمريكى والروسى لبحث مستقبل كوسوفو ، فى محاولة لإحراز تقدم حول مسألة الإقليم الصربى الخاضع لإدارة الأممالمتحدة منذ 1999 . وقال الرئيس الصربى للمشاركين فى محادثات فيينا أن نموذج هونج كونج " قابل للدوام ومستقر وفعال " . فى المقابل ، قال عضو وفد كوسوفو هاشم تاتشى -عشية المحادثات- أن الألبان العرقيين بالإقليم مازالوا مصرين على أن " الإستقلال هو الخيار الوحيد". لكن الرئيس الصربى حذر من أن بلاده قد تواجه أزمة مع أعمال عنف محتملة فى حال أعلن ألبان كوسوفو الإستقلال من جانب واحد . وأكد أن إعلاناً كهذا سيؤدى " على الفور إلى عدم إستقرار " ، مُضيفاً " كل شئ ممكن . أفضل تجنب التفكير فى سيناريوهات لكن كل شئ ممكن حتى العنف " . وتطالب بلجراد التى لا ترغب فى منح كوسوفو حكم ذاتى واسع النطاق بالحصول على المزيد من الوقت ، وشدد تاديتش على ضرورة أن يكون قرار مجلس الأمن رقم 1244 الذى يتعهد بمنح كوسوفو حق حكم ذاتى جوهرى وحكومة ذاتية أساس التعاون . وستتعاون كوسوفو مع الوسطاء الدوليين حتى العاشر من ديسمبر المقبل لكنها لن تتردد طويلاً فى إعلان الإستقلال بعد ذلك رغم التحذيرات الدولية من الإبتعاد عن الخطوات أحادية الجانب ، ويختلف الصرب وألبان كوسوفو على مستقبل هذا الإقليم فى جنوب صربيا الذى تسكنه 90% من الألبان وتتولى إدارته الأممالمتحدة منذ 1999 . ويعتبر وضع كوسوفو النهائى الملف الأخير العالق منذ تفتت يوغوسلافيا السابقة ، وهو من المسائل الشائكة جداً التى ينبغى على المجتمع الدولى حلها ، وتتواجه فى المشكلة واشنطن التى تدعم إستقلال الإقليم وموسكو التى تقف إلى جانب صربيا المستعدة لمنح حكم ذاتى واسع فى كوسوفو . وتنقسم دول الإتحاد الأوروبى حول المسالة ، إذ بعض هذه الدول التى تواجه حركات انفصالية على أراضيها تتردد بالقبول بإستقلال كوسوفو من دون صدور قرار من الأممالمتحدة بهذا الشأن . وتدير الأممالمتحدة كوسوفو منذ عام 1999 منذ أن طرد حلف شمال الأطلسى القوات الصربية لوقف عمليات قتل وطرد الألبان خلال حرب دامت عامين ، ومنعت روسيا إقرار الأممالمتحدة خطة يدعمها الغرب لإستقلال الإقليم تحت إشراف الإتحاد الأوروبى .