مرت البورصة المصرية باداء عرضي خلال الاسبوع الثالث من شهر ابريل وتذبذب مؤشراتها وسط ضعف للسيولة وتوقع الخبراء استمرار الاداء العرضي لحين ظهور محفزات شرائية جديدة او حسم الامر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة كازمة اوراسكوم والضرائب او الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. قال عيسى فتحي خبير اسواق المال ان البورصة المصرية مرت باسبوع سلبي واحجام تداولات ضعيفة لم تتجاوز 250 مليون جنيه، واستمر الاجانب في وتيرة البيع التي بدأت منذ حوالي شهر ونصف الشهر تقريبا. واضاف فتحي ان الظروف التي تمر بها مصر من غموض الموقف بشأن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، فضلا عن أزمة القضاة اثرت سلبا على البورصة مما جعل المستثمرين يحجمون عن الشراء وهو ما اتضح في انخفاض السيولة بالسوق كما ان العطلة الرسمية بالسوق غدا الخميس ساهمت في زيادة تحفظ المتعاملين بالسوق خوفا من تصعيد الموقف خلال يومي الاجازة. وتوقع خبير اسواق المال ان تلتقط البورصة المصرية انفاسها الاسبوع القادم اذا مرت ازمة القضاة دون تصعيد لان القضاء يعد صمام الامان للمستثمرين. من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اداء السوق على مدار الجلسات مر بمرحلة تذبذب ضيق وسط ضغوط بيعية وتقلص للقوي الشرائية مما يعد استمرارا لذات الاتجاة العرضي للبورصة الذي تمر به مؤخرا، مشيرا الى ان عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و اقرار مجلس الشوري لضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة او استمرار مبيعات الاجانب كانت من العوامل الضاغطة مؤخرا على المؤشرات التي استقرت قرب مستويات الدعم منوها الى ان امال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد و اعادة ضخ التوزيعات النقدية للاسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية و اضاف قائلا " جاء تطور مفاوضات « OCI » مع « الضرائب » بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة " . واشار الى ان السيولة السوقية قد شهدت استقرارا نسبيا خلال التداولات مما يشير الي حدوث ترقب حذر لدي المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية مشيرا الى انه يمكن القول ان البورصة لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري للمتعاملين و اضاف قائلا " مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق و هو ما يمكن ان يدخلنا في اتجاة عرضي ضيق اذا لم تتحسن السيولة اكثر " منوها الي ان تاثير موافقة مجلس الشوري علي ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة المصرية يمكن توضيح عمقه حين يتم تحديد اليات و موعد التطبيق و الذي سيمثل الاثر الحقيقي لها و الذي لم يظهر بعد و اضاف قائلا " المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين ". و رجح عادل استمرار الاتجاة العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة وتراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة و القوي الشرائية في التعاملات و ذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة او حسم الامر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية بالنسبة لصفقات تخص شركات مقيدة . واوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة مؤكدا على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
