أكدت رئيسة المجلس القوي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي خلو وثيقة الأممالمتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة من أي مواد تتعلق بالعلاقة الزوجية أو تخالف الشريعة، مؤكدة أن الوفد المصري لاقى تقديرا من قبل كافة الوفود المشاركة لاستطاعته تحقيق التوافق بين كافة الدول، وتمكنه من حذف المواد الخلافية بالوثيقة مثل الإجهاض، والشذوذ، والتي تسمح بها تشريعات بعض الدول. وطالبت السفيرة مرفت تلاوي المثقفين بتوضيح حقيقة وثيقة الأممالمتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة للرأى العام؛ موضحة أن لجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة اختارت هذا العام موضوع "العنف ضد المرأة" بسبب تعرض مليار سيدة حول للعنف. وقالت - خلال كلمتها بندوة " المرأة المصرية.. تحديات الماضي واستجابة الحاضر" الخميس - إن الوثيقة ليست اتفاقية ملزمة ولكنها بمثابة التزام أدبي. وأضافت أن الجديد في تلك الوثيقة هو وضع تعريف محدد للعنف ضد المرأة وربطه بالجوع، والحرمان من التعليم، والحرمان من الوصول للمناصب القيادية، والفقر، وعدم تولي المناصب القيادية. وأشارت إلى أن الوثيقة تدعو إلى سن التشريعات التي تمنع ممارسة العنف ضد المرأة، وتشديد العقوبة على المعتدين. وأوضحت تلاوي أن مقياس تقدم الأمم أو تخلفها هو بمدى مشاركة المرأة ومكانتها في المجتمع، الأمر الذي يضعنا أمام دور التعليم وأهميته للمرأة لينقلها إلى مكانة أفضل وآفاق جديدة تمكنها من مناهضة الأفكار والعادات السلبية، ومقاومة الضغط الاجتماعي والثقافات التي تعود بها إلى الوراء وتحول دون مساهمتها الكاملة. من جهة أخرى؛ أعلنت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن تكريم الدكتورة "بشرى سالم " بوصفها نموذجاً نسائياً مشرفاً حيث تعد أول مصرية تحصل على لقب السيدة الأولى للعلوم، كما استطاعت الحصول على جائزة الأممالمتحدة في مجال العلوم والبيئة، كما تم انتخابها رئيسًا لمجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي بمنظمة اليونسكو. وفي كلمتها أكدت مقررة لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة الدكتورة ذبيدة عطا ضرورة دق ناقوس الخطر بأننا نسير إلى الوراء؛ موضحة أن حقوق المرأة المصرية تتعرض الآن لهجمة شرسة للعودة بها إلى الخلف، وأن تلك الهجمة ليست من قبل الرجال فقط وإنما من قبل النساء أيضاً، وليس أدل على ذلك من أداء السيدات عضوات مجلس الشعب السابق حيث تتطرقوا لمناقشة موضوعات تنتقص من حقوق المرأة مثل خفض سن الزواج، والختان، وتركوا الحديث عن قضايا أكثر أهمية مثل تحسين الأوضاع الاقتصادية، ومحاربة البطالة؛ مشيرة إلى أن المرأة تواجه حاليا عقبات لمنعها من المشاركة في الحياة العامة مثل التعرض للتحرش الجماعي المنظم. من جانبه؛ قال مقرر لجنة التعليم بالمجلس القومى للمرأة الدكتور أحمد زايد إن وضع المرأة في الماضي كان أفضل من وضعها الحالي، حيث تتعرض المرأة الآن لضغوط لعزلها وتهميشها؛ مقترحاً عقد عدة لقاءات لعرض النماذج المشرفة للفتيات اللائي شاركن في ثورة 25 يناير المجيدة على أن تتضمن عرضاً للنماذج النسائية المشرفة على مر التاريخ. من جهته؛ أشار أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور سعيد توفيق إلى أن عنوان الندوة هو "المرأة المصرية بين تحديات الماضي واستجابة الحاضر" لكننا نجد في الوقت الحالي أن تحديات الحاضر أقوى من أي فترة مضت؛ فلم تواجه المرأة المصرية تحديات أكبر من التي تواجهها في اللحظة الراهنة. وطالب بضرورة أن يكون هناك وثيقة أو دستور مبسط لحقوق المرأة وأن يخرج هذا الدستور إلى كل النساء في جميع ربوع مصر، وأن ينشر هذا الدستور على الجميع، مشيراً إلى أن الحقوق تكتسب من خلال نضال البشر وثقافتهم ووعيهم.
