أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية على أن الأجهزة الأمنية ليست طرفاً فى المعادلة السياسية وأنها أداة الشعب لا سواه وتنحاز كاملاً له وتعمل فى سبيل تحقيق أمنه وإستقراره ولن تكون أداة بطش أو عدوان فى مواجهة أبنائه، مضيفا ان الوزارة تحترم حرية التعبير السلمى عن الرأى وكفالة تأمين التظاهرات السلمية. أضاف الوزير خلال اجتماع بالقيادات الأمنية المعنية وفريق إدارة الأزمة أن رجال الشرطة جنوداً وأفراداً وضباطاً تحملوا ما تنوء به الجبال وواصلوا التضحيات وقدموا الشهداء بنبل وبساله فى سبيل أداء رسالتهم السامية وإيماناً منهم أن أبناء شعبهم يستحقون ذلك، موضحا وأن قوات الشرطة ستواصل أداء رسالتها فى حفظ الأمن فى إطار كامل من الشرعية والقانون