تسلم الرئيس محمد مرسي قانون انتخابات مجلس النواب بعد اقراره من مجلس الشورى نهائيا بعد الموافقة على تعديلات المحكمة الدستورية، حيث قرر أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة القانون في مجمله لرئيس الجمهورية، تمهيدا لبدء إجراءات الترشيح للانتخابات البرلمانية الجديدة. واستجاب مجلس الشورى لملاحظة المحكمة الدستورية بشأن إعادة تقسيم بعض الدوائر، وتمت الموافقة على التقرير، الذي أعدته اللجنة التشريعية بخصوص التقسيم للدوائر، وسط اعتراضات بعض الأعضاء على تقسيم دوائرهم.