قرر أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إحالة قانون الانتخابات في مجمله لرئيس الجمهورية، بعد انتهاء المجلسة التعديلات التي شابت عدم الدستورية على القانون وفق المحكمة الدستورية، ثم تبدأ إجراءات الترشيح للانتخابات البرلمانية الجديدة. واستجاب المجلس لملاحظة المحكمة الدستورية بشأن إعادة تقسيم بعض الدوائر، وتمت الموافقة على التقرير، الذي أعدته اللجنة التشريعية بخصوص التقسيم للدوائر، وسط اعتراضات بعض الأعضاء على تقسيم دوائرهم. قال أحمد شعبان، مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، بأن إعادة توزيع الدوائر استوجب إضافة 12 مقعدا للقاهرة، لأنها كانت تعانى من عدم عدالة في توزيع المقاعد، وشبرا كانت أكثر من مليون ناخب، واليوم بعد التوزيع وصلت إلى 600 ألف، والتقسيم في دوائر القاهرة راعى التمثيل العادل للسكان بغض النظر عن التوزيع الطائفي، وأكد أن بيانات الناخبين لا تتناول الديانة أبدا ولا تعتمد على البعد الطائفي. وأضاف شعبان أن تقسيم الدوائر يتناسب مع ما نص عليه الدستور ونسبة توزيع السكان إلى عدد الناخبين، مشيرا إلى أن التقسيم الجديد اعتمد على قاعدة بيانات الرقم القومي طبقا لما نص عليه الدستور.
