قالت مصادر مطلعة بمجلس الشورى، إن اللجنة التشريعية بالمجلس قاربت على الانتهاء من تعديل بعض مواد قانون الانتخابات بعد اعتراض المحكمة الدستوريه عليها. وأشارت المصادر، ل"الوطن"، إلى أنه من المتوقع أن يخصص مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي جلسته غدا لمناقشة هذه التعديلات لإرسالها مرة أخرى إلى الدستورية العليا لإقرارها والتصديق عليها. وكشفت أن اللجنة التشريعية حرصت على تعديل المواد بموجب الملاحظات التي وردت من تقرير المحكمة. كان تقرير المحكمة الدستورية العليا قد وصل أمس إلى مجلس الشورى وتتضمن الاعتراض على 12 مادة من مواد قانون الانتخابات وأبرزها تقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وتعريف صفة العامل والفلاح.