يستعرض مجلس الشورى بجلسته القادمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . وقد أكد -تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية -أن الفلسفة من هذا القانون ترجع إلى الظروف الاقتصادية التى تموج بها البلاد حاليا والتى أثرت مباشرا على العديد من قطاعات الدولة فى مجالاتها المختلفة، لاسيما قطاعى الأعمال العام والخاص والتى حدت بالحكومة الى اتباع سياسية التخفيف عن كاهل المواطنيين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم الذين يعملون بتلك القطاعات، والذين تعثروا فى اداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى المواعيد المحددة لسدادها قانونا وذلك معاونة من جانبها لهذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية و قدرتهم الانتاجية. ومن هذا المنطلق - كما ذكر تقرير اللجنة - بادرت الحكومة فى مطلع العام الماضى إلى إصدار المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح ما بين 100% و 75% و50% بحسب أحوال سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم فى المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون. إلا أن هذه المبادرة لم تحقق كامل أغراضها المنشودة منها - حسب التقرير - نظرا لاستمرار الظروف المشار اليها والتى عصفت بالفئات المذكورة نتيجة تراكم مستحقات الهيئة القومية للتامين الاجتماعى عليهم الامر الذى تراءى معه مد يد العون لهم مرة أخرى معاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذه الفتره العصيبة ووقوفا منها بجانبهم؛ لذا فقد أعد مشروع القانون بالإعفاءات كالاتى..أولا : 100% من قيمة المبالغ الإضافية اذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ثانيا : 75% من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند اولا ، ثالثا: 50 % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية للمدتين المنصوص عليهما فى البندين اولا و ثانيا .
