تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية، في اجتماعها الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء المنشات، وإعفاء المؤمن عليهم من المبالغ المتأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. يتضمن مشروع القانون، إعفاء اصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن طريق الاشتراكات والأقساط المستحقة خلال المدة من 1/2/2012 حتى 30/11/2012 وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وتتضمن شرائح الإعفاء: 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 2013 31/5، و75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل، خلال المدة من 1/6/2013 وحتى 1/8/2013، و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل، خلال المدة من 1/9/2013 وحتى 30/11/2013. وأكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أثرت تأثيرا مباشرا على العديد من قطاعات الدولة في مجالاتها المختلفة، وحاولت الحكومة أن تخفف عن المنشآت التي تعثرت في سداد أموال التأمينات وأصدرت في فبراير 2011 مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011، بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ المستحقة عليهم حتى 31/1/2011 بنسبة تتراوح بين 100% و75% و50% بحسب أحوال سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم في المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون. وأوضحت الوزيرة أن استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة، أدى إلى تراكم مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أصحاب هذة المنشآت.
